دلایل مخالفت روسیه و چین با قطعنامه ضدسوری

چین و روسیه در نشستِ شامگاه سه‌شنبه (۱۷ تیر ۱۳۹۹) شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌ای علیه سوریه را وتو کردند که این قطعنامه خواستارِ ارسال کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه به سوریه از طریقِ مرز‌های این کشور بدون هماهنگی با دولت مرکزی این کشور و نادیده گرفتن حاکمیت آن بود. همچنانکه روسیه بارها تأکید کرده است توزیع کمک‌های خارجی در سوریه باید از مجاری قانونی و دولت مرکزی این کشور صورت گیرد و کشورهای خارجی نباید در امور داخلی سوریه دخالت کنند.

در جریان این نشست نیز، چین و روسیه خاطرنشان کردند که خواهانِ تمدید ارسال این کمک‌ها در سطحی محدودتر هستند. به گفته دیپلمات‌ها، آلمان و بلژیک تنظیم کنندگان این قطعنامه، منتظرِ وتوی مسکو بودند. پس از آن، روسیه قطعنامه دیگری را برای کمک‌رسانی از طریق یک گذرگاه مرزی برای مدت شش ماه پیشنهاد کرد که با وجود رأی مثبت روسیه، چین، آفریقای جنوبی، ویتنام و آرای ممتنع اندونزی، نیجر، سنت وینسنت و گرنادینس و تونس، با مخالفت بلژیک، آلمان، فرانسه، استونی، انگلیس، جمهوری دومنیکن و آمریکا مواجه شد.

در رابطه با چرایی رأی منفی روسیه و چین به قطعنامه پیشنهادی آلمان و بلژیک به چند نکته می‌توان اشاره کرد؛

نخست آنکه استنباط آن‌ها از قطعنامه آلمان و بلژیک این است که می‌تواند پوششی برای فعالیت‌های مخرب کشورهایِ مختلف غربی در سوریه باشد و از این رو مانع از اجرای این قطعنامه شده‌اند، اما به طور خاص روس‌ها در سوریه به دنبال آن هستند که موقعیتِ خود را تقویت کنند و بحث بر سر این است که تجربه گذشته روسیه در سوریه این بوده که نوعاً سازمان‌های بین‌المللی بیش از آنکه به دنبال کمک به مردم سوریه باشند در پی کمک به طرفداران و یا هوادارانِ غرب در سوریه هستند.

دوم، مسئله دیگر اینکه روسیه از زمان شوروی سابق در سوریه حضور داشته و در بین کشورهای غرب آسیا، مهم‌ترین متحد روسیه، سوریه است. همچنین دو بندرِ سوریه در اختیار روس‌ها است که سابقه حضور در بندر طرطوس در ساحل شرق مدیترانه به زمانِ شوروی سابق برمی‌گردد و در یک بندر دیگر نیز طی چند سال اخیر حضور پیدا کرده‌اند که تبدیل به پایگاه هوایی شده است. به هر صورت روسیه موقعیت خود را در این دو پایگاه تثبیت کرده و از نظر ژئوپلیتیکی برای مسکو حضور در دریایِ مدیترانه از اهمیت زیادی برخوردار است، در عین حال دولتی که در دمشق بر سر کار است از نظر روسیه باید متحد مسکو باشد و در حال حاضر بهترین شخص برای آن‌ها بشار اسد است. اگرچه اوایل روسیه نظر دیگری داشت اما با گذشتِ زمان و بعد از فعالیت‌های داعش و شکست این گروهک و به طور کلی تحولاتی که از سال ۲۰۱۴ (سال ۱۳۹۳) تا سال ۲۰۱۸ شاهد آن بودیم کرملین متقاعد شد که با اسد کار کند و فعلاً در همین مسیر ادامه خواهد داد و اجازه نمی‌دهد کشورهایِ دیگر در این مسیر خللی ایجاد کنند. همچنانکه مسکو تصویب چنین قطعنامه‌هایی را که به بهانه کمک به مردم سوریه دنبال می‌شود را تنها در راستایِ حمایت از مخالفان بشار اسد می‌داند و از همین رو نیز با آن‌ها مخالفت می‌کند.

علاوه بر این، درباره اهمیت سوریه برای مسکو باید به فروش تسلیحات به این کشور نیز اشاره کرد. ضمن آنکه سوریه مهم‌ترین متحد روسیه در غرب آسیا است و درنتیجه تلاش می‌کند این متحد خود را حفظ کرده و حضور خود در غرب آسیا را از طریق سوریه گسترش دهد. درخصوص سیاست‌های مسکو و واشنگتن در قبال یکدیگر و این مسئله که واکنشِ آمریکا به افزایش حضور روسیه در سوریه چیست و چه نگرانی‌هایی در این رابطه دارد باید گفت همانگونه که آمریکا در حیاط خلوت روسیه در شرق اروپا مانند اوکراین، کریمه، لهستان و تا حدودی بلغارستان حضور پیدا می‌کند روسیه نیز در حیاط خلوت سنتیِ آمریکا در غرب آسیا مانند سوریه نیروهایش را مستقر می‌کند. لذا هم آمریکا علت حضور روسیه را درک می‌کند و هم روسیه علت حضور آمریکا را. درواقع دو کشور شرایط یکدیگر را درک کرده و با هم کنار آمده‌اند. به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که حضور روسیه در سوریه تعارضی با منافع رژیم صهیونیستی ندارد و حتی مسکو تلاش می‌کند ضمنِ حفظ رابطه با تل‌آویو اهدافش را در این منطقه پیش ببرد.

در نهایت درباره همکاری‌ّهای تهران و مسکو در سوریه نیز باید توجه داشت که همکاری‌هایِ روسیه با ایران تنها به سوریه مربوط نیست و ایران سوای این مسئله جایگاهِ مهمی برای مسکو دارد، اما یکی از مهم‌ترین همکاری‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفته بین ایران و روسیه در سوریه بوده است و از این جهت این همکاری‌ها برای هر دو کشور اهمیت بسیاری دارد و به نفع هر دو کشور است.

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح:

«گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»