دلایل حقوقی شکست حقارت‌آمیز آمریکا در شورای امنیت
آمریکا در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۰ (۲۴ مرداد ۱۳۹۹) زمانی که شورای امنیت پیشنهاد این کشور را برایِ تمدید محدودیت‌های مشخص تسلیحاتی علیه ایران تصویب نکرد، شکستی تحقیرآمیز را از نظر حقوقی تجربه کرد، اما چه نکاتی حقوقی در این شکست برجسته است؟
- طبق منشور سازمان ملل متحد، بر خلاف رویۀ مجمع عمومی که تصمیمات بر مبنای اکثریت عددی یعنی تعداد آرای مثبت و تعداد آرای منفی اخذ می‌شود، در شورای امنیت برایِ تصویب هر تصمیمی، از تغییرات آیین‌نامه‌ای گرفته تا وضع تحریم یا توسل به زور، نیازمند برخورداری از ۹ رأی مثبت و وتو نکردن هیچیک از کشورهایِ دارای حق وتو است. در مورد اخیر، آمریکا و دومینیکن تنها کشورهایی بودند که به پیشنهاد آمریکا رأی مثبت دادند؛ چین و روسیه رأی‌شان منفی بود و مابقی کشورها یعنی آلمان، انگلیس، فرانسه، بلژیک، استونی، اندونزی، نیجر، سنت وینسنت و گرنادا، آفریقای جنوبی، تونس و ویتنام رأی ممتنع به طرح آمریکا دادند. رأی ممتنع در شورا به اندازۀ رای منفی آسیب‌رسان است، چرا که از بختِ دریافت ۹ رأی مثبت می‌کاهد. این یعنی، انزوای تاریخی آمریکا به طوری که حتی متحدانش از او حمایت نکردند.
- در روز شکست تحقیرآمیز آمریکا، «مایک پمپئو»، وزیر خارجه این کشور خواسته یا ناخواسته، به دلیل فاش شدن نقطۀ ضعف استدلال‌های حقوقی واشنگتن، نقشۀ کاخ سفید در پیگیری دستور کار سیاسی خود علیه ایران را در لوایِ بازی‌های حقوقی فاش کرد و از عزم این کشور برای به کارگیری مکانیسم ماشه یعنی برگشتن همۀ تحریم‌های سابق شورای امنیت علیه ایران خبر داد، اما در حالی که طبق اسناد و اظهاریه‌هایِ رسمیِ مقامات آمریکا، این کشور عضو برجام نیست، این کشور چگونه اکنون مدعی است که طبقِ قطعنامه ۲۲۳۱ عضوی از برجام و محق به استفاده از مکانیسم ماشه است؟ گرچه هنوز استدلال حقوقی آمریکا علنی نشده، اما شاید با این استدلال که شورا در بندی از قطعنامه که مستقل از برجام است، آمریکا را به عنوان عضو برجام معرفی کرده، قصد دارد این بازی را پیش ببرد که از آنجا که قطعنامه ذیل فصل هفت منشور است، شورا، آمریکا را تا زمانی که تصمیم دیگری اتخاذ نکرده باشد، فارغ از سیاست داخلی و مواضع ایالات متحده در قبال برجام، عضو این معامله قلمداد می‌کند، اما اگر استدلال آمریکا همین قدر ساده‌انگارانه باشد، آنگاه باید گفت دچار نقص‌های اساسی است. اظهارات بعدی پمپئو در وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ ۲۰ اوت سال ۲۰۲۰ (۳۰ شهریور ۱۳۹۹) در جمع خبرنگاران تصویرِ بهتری از شیوۀ استدلال حقوقیِ ایالات متحده به دست می‌دهد. او گفت که برجام نه یک معاهده، بلکه توافقی سیاسی و کاملاً جدا از قطعنامۀ شورای امنیت بوده است. در حالی که قطعنامه حق به کارگیری مکانیسم ماشه را به هر یک از دولت‌های فهرست شده در قطعنامه می‌دهد، متن برجام که آمریکا عضوی از آن نیست، اثری بر قطعنامه نمی‌گذارد. طبق گفتۀ او این قطعنامه کاملاً مستقل است و هیچ توافق سیاسی نمی‌تواند کار شگفت‌انگیز شورای امنیت را خنثی کند. این جمله‌ای است که او به کار برده: «هیچ قطعنامۀ مصوبی در شورا به صورت یکجانبه از سوی هیچ کشوری نه ایران، نه روسیه، نه چین و نه ایالات متحده قابل تغییر نیست.» خوشبختانه این شیوۀ استدلال هم نشان دهنده درک ناقص آمریکا از عملکرد شورای امنیت است.
- بندی که آمریکا به آن استناد می‌کند، کاملاً توصیفی و ترغیبی است؛ به طوری که فهرستی از امر واقع شده در این خصوص ارائه می‌دهد که چه کسانی در زمانِ تصویب قطعنامه در سال ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴) طرف‌های آن بوده‌اند. شورا این دولت‌ها را ترغیب کرده است که کاری انجام دهند، نه اینکه از آن‌ها خواسته باشد کاری انجام دهند. شورای امنیت وصفِ وضعیت طرفیت در برجام برای هیچ دولتی نداشته است. برای نمونه، شورا تصمیم نگرفته که کشورِ الف یا ب یا ج را به عنوان دولت عضو برجام معرفی کند. بنابراین اصلاً این بند از قطعنامه جنبۀ الزام‌آور از نظر حقوقی ندارد. آنچه در قطعنامه الزام‌آور است، بندهایی است که با این کلمات آغاز می‌شود تصمیم می‌گیرد «طبق مادۀ ۴۱ منشور …» و در همین حال الزاماتی را برای دولت‌ها در خصوصِ خاتمه دادن به تحریم‌ها و رویه‌های متعاقب آن به منظور فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیان می‌کند.
- مکانیسم ماشه طبق بند الزام‌آور قطعنامه تنها توسط یک دولت عضو قابل استفاده است. آمریکا اکنون به دلیل تصمیمات خودش، در موقعیت مشابه دیگر دولت‌های غیرعضو برجام که عضو شورا هستند قرار دارد. آن‌ها در جایگاهی برای استناد به این بند نیستند که نقضِ فاحشی را از سوی ایران در برجام اعلام نمایند. اگر آمریکا بخواهد دوباره دولت عضو برجام شناخته شود تا بتواند مکانیسم ماشه را به کار بگیرد، می‌بایست اعلامیه ریاست جمهوری این کشور در خصوص ترک برجام را ملغی و سپس همۀ تحریم‌ها را طبق برجام و قطعنامه تعلیق کند. در این صورت است که آمریکا می‌تواند مدعی پایبندی به معامله و قطعنامه شود و دوباره ادعا کند دولت عضو برجام است. تازه در این صورت هم باید اول به مکانیسم حل و فصل اختلافات متوسل شود که در برجام قید شده است.
- چه کسی تعیین می‌کند که کشوری عضو برجام است؟ شورای امنیت؟ هر کشوری خودش؟ منطق حکم می‌کند که فقط دیگر طرف‌ها می‌توانند تعیین کنند چه کسی عضو برجام باشد، نه شورای امنیت یا دیگران. بر مبنای آنچه به صورت علنی منتشر شده، غیرممکن است چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس یا اتحادیه اروپا اعلام کنند که آمریکا را عضو برجام می‌دانند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که نیجر، سنت وینست و گرانادا، آفریقای جنوبی، تونس و ویتنام بتوانند در این خصوص موضع‌گیری کنند. نتیجه آنکه تلاش‌ها و اقدامات آمریکا برای توسل به مکانیسم ماشه هیچگونه مبنای حقوقی ندارد و قابل توجیه نیست.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :