چالش‌هایِ انتخاب نخستوزیر جدید عراق
چالش‌هایِ انتخاب نخستوزیر جدید عراق
استعفایِ «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، از سال 2003 تاکنون در عراق بی‌سابقه بوده است. پیش از تعیینِ جانشین او، باید به پرسش‌هایِ بسیاری پاسخ داد و همزمان انتظار می‌رود که ناآرامی‌ها نیز تداوم یابد
«عباس کدهیم»، تحلیلگر عراقی در یادداشتی که اندیشکده شورای آتلانتیک آن را منتشر کرد؛ نوشت: «اولین نگرانی درباره قانون اساسی است. اگرچه قانون اساسی عراق، درباره جایگزین نخستوزیر پس از برکناری به واسطه رای عدم اعتماد پارلمان، انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتِ جدید بحث کرده است، اما در مورد استعفای نخستوزیر چیزی نگفته است.»
در صورت وقوع سناریوی فوق، بر اساس ماده 64 قانون اساسی عراق، نخستوزیر مستعفی تلقی شده و دولت سرپرستیِ امور را برعهده خواهد داشت تا نخستوزیر جدید تعیین شود. در صورتی که پارلمان نخست وزیر را برکنار کند، ماده 61 قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد تا کشور را به مدتِ حداکثر سی روز اداره کند تا دولت جدید تشکیل شود. اگر به هر دلیل دیگری، پستِ نخست‌وزیری خالی بماند، طبق ماده 81 رئیس‌جمهور تا تشکیل دولت جدید مسئولیتِ نخست‌وزیری را برعهده خواهد داشت و باید در مدتِ پانزده روز نخستوزیر جدید را تعیین کند.
بر این اساس، هنوز مشخص نیست کدام روش برای انتخاب جایگزین عبدالمهدی به کار گرفته خواهد شد و ممکن است این فرایند به صدورِ حکم دادگاه دیوان عالی عراق نیاز داشته باشد.
مسأله دیگری که باید حل و فصل شود، احتمال نقضِ قانون اساسی همانند ماه اکتبر سال 2018 است. در آن زمان، «برهم صالح»، رئیس‌جمهور عراق بر اساس توافقِ پارلمان، عبدالمهدی را پیش از تعیین جناحِ اکثریت پارلمان، به نخست‌وزیری منصوب کرد. ماده 76 قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه داده است نخستوزیر را از جناحِ اکثریت پارلمان معرفی کند. با این حال، حتی بعد از معرفیِ عبدالمهدی چنین جناحی مشخص نبود و این موضوع، پارلمان و رئیس‌جمهور را در این زمانِ نامشخص و بحث برانگیز با سؤالات زیادی مواجه کرد.
در حال حاضر اگر رئیس‌جمهور، بدونِ تعیین جناح اکثریت، به معرفیِ نخستوزیر بپردازد، وی در دادگاه به چالش کشیده خواهد شد. اگر وی عیناً از قانون اساسی پیروی کند، تا زمانِ تعیین جناح اکثریت، فرصت خواهد داشت و در این مدت، همانطور که گفته شد، دولت به طورِ موقت اداره امور را سرپرستی خواهد کرد، اما اگر مسیر ماده 81 انتخاب شود، تنها 15 روز برایِ تعیین جناح اکثریت و معرفیِ نخستوزیر جدید فرصت خواهد بود.
علاوه بر پیچیدگیِ این شرایط، تهدید نفوذ خارجی نیز وجود دارد. دوره تشکیل دولت در عراق همواره مورد توجهِ قدرت‌های منطقه‌ای و دیگر قدرت‌هایِ بین‌المللی بوده است تا رویِ بغداد تمرکز کرده و برای تغییر موازنه به نفعِ منافع خود یا آنچه آن را منافعِ عراق تلقی می‌کنند، از همه قدرت خود بهره گیرند.
از سال 2003، مردمِ عراق پیوسته اولین نخستوزیر منتخب خود را از دست داده و به گزینه مورد توافقِ قدرت‌های خارجی رضایت داده‌اند.باوجود مخالفت پُر سر و صدایِ معترضان با دخالتِ خارجی در امور عراق هم در شعار و هم در عمل واقع گرایانه نیست که انتظار داشته باشیم فرایند تشکیل دولت آینده به طور چشمگیری متفاوت باشد. در واقع، خطراتِ تشکیل دولت بعدی در مقایسه با دوره‌هایِ قبل احتمالاً بیشتر خواهد بود و بنابراین، تشکیل این دولت با کارزارِ فشار بی سابقه‌ای همراه خواهد بود.
تعیین دولتِ جدید با همه بلاتکلیفی‌های حاکم بر آن، تنها نیمی از تصویرِ وقایعِ عراق و عواملِ مؤثر بر آینده نزدیک این کشور است. نصفِ دیگر و مهمتر آن به واکنشِ معترضانی مربوط است که نیرویِ تعیین‌کننده پشتِ این بحران محسوب می‌شوند.
خواسته‌هایِ معترضان عراقی که بیانگرِ دیدگاه اکثریتِ قریب به اتفاق مردم این کشور است صرفاً سرنگونی دولت عراق و جایگزینیِ آن با مقاماتی از همان نخبگانِ سیاسی غیر قابل اعتماد نیست. شعارهایِ این معترضان؛ «ما وطنمان را می‌خواهیم» و «ما برایِ مطالبه حقوق خود اعتراض کرده‌ایم» خواسته‌ای فراتر از تغییرِ مهره‌ها در نظامِ سیاسی است.
خواسته‌هایِ آن‌ها از ایجاد فرصت‌هایِ اقتصادی و اشتغال گرفته تا تغییرِ اساسی نظام سیاسی و اصلاحاتِ واقعی را شامل می‌شود؛ همچنانکه باید به حل و فصل مسأله فساد و سیستمِ تقسیمِ قدرت سیاسی بپردازد که کنترلِ کشور را در انحصار چند حزب سیاسیِ ممتاز در آورده است.
همچنین، معترضان خواهانِ کشوری مستقل بدونِ نفوذ خارجی هستند. هر نوع دولتی که فاقد برنامه‌ای معتبر برایِ برآورده کردن این خواسته‌های وسیع بوده و عزمِ اجرای چنین برنامه‌ای را نداشته باشد، مورد تأیید این معترضان نخواهد بود و موجب ثبات و امنیت، یعنی پیش نیازهای پیشرفتِ عراق، نخواهد شد.
توضیح:
«گزارشات و تحلیلهای راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیلهای راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاهها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمیباشد.»
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
نظر شما :