تقویت احتمال خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن

دکتر «علی‌محمد حلمی»، کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه مسئلۀ برگزیت تبدیل به یکی از مشکلات پیچیده پیش روی دولت بریتانیا شده است، خاطرنشان کرد: «هدف اصلی برگزیت این بود که بریتانیا با اختیار کامل نسبت به قراردادهای اقتصادی جدید که عمدتاً با رویکرد نزدیک‌تر شدن به آمریکا بوده، عمل کند و دست خود را از قوانین اتحادیه باز کند و اقتصاد بهتری را به مردم بشارت دهد.» وی با اشاره به سیاست‌های آمریکا در خصوص برگزیت و همچنین روابط ویژه بوریس جانسون با ترامپ، گفت: «شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تااندازه‌ای کار را برای «جانسون»، نخست‌وزیر انگلیس، سخت‌تر کرد و به نظر می‌رسد او اکنون با نگرانی این مسئله را دنبال می‌کند.»

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: «با وجود آنکه دوران انتقالی برگزیت تا دو هفتۀ دیگر، ۳۱ دسامبر، پایان می‌یابد، اما همچنان بین مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا و دولت جانسون در مورد آینده تجارت دو طرف، توافقی به دست نیامده است. دو طرف زمان زیادی هم ندارند، یعنی تا تقریباً دو هفته دیگر باید انگلیس رسماً خروجش را از اتحادیه اروپا اعلام کند و این در حالی است که هنوز اختلاف‌نظرهای جدی میان دو طرف وجود دارد.» دکتر حلمی با اشاره به مواردی که دو طرف در خصوص آن اختلاف نظر دارند، گفت: «نحوه پرداخت بدهی بریتانیا و حق جدایی که باید به اتحادیه اروپا پرداخت کند یکی از آن مسائل است. بدهی ۳۹ میلیارد دلاری یکی از دغدغه‌ها است و در حقیقت بریتانیا هنوز زیر بار آن نرفته است. حقوقی که برای دریانوردی و ماهیگیری در نظر گرفته شود و همچنین مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند برای تجارت آزاد و مباحثی دیگر هنوز باقی‌مانده است.» وی با بیان اینکه جانسون نتوانسته تاکنون طرحی برای حل مشکلات برگزیت ارائه دهد، گفت: «مشخص نیست در این زمان اندک باقی‌مانده، انگلیس می‌خواهد بدون توافق از اتحادیه اروپا جدا شود یا طرح جدیدی برای این موضوع، آماده می‌کند.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل اضافه کرد: «با توجه به سرسختی انگلیس نسبت به بندهایی که در توافقنامه مطرح شده، این احتمال وجود دارد که انگلیس بدون توافق خارج شود. البته شاهد این تلاش هستیم که راهبرد پیشنهادی دولت «ترزا می» درباره خروج از اتحادیه اروپا، موسوم به چکرز که تا حدی مسائل مربوط به مرزهای اقتصادی و مبادلات اقتصادی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را به صورت یک‌ساله و موقت حل می‌کرد، مورد توجه قرار گرفته است.» دکتر حلمی با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص قوت گرفتن خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین پیامدهای منفی برگزیت برای اقتصاد این کشور، ادامه داد: «قطعاً این پیامدها پایگاه مردمی حزب آقای جانسون را ضعیف‌تر خواهد کرد و فشار افکار عمومی انگلیس، خصوصاً در این وضع کرونایی که دچار مشکلات اقتصادی بیشتر و موج بیکاری‌های روزافزون شده است، بیشتر می‌شود.» وی با اشاره به چالش‌های سیاسی پیش روی دولت انگلیس گفت: «اگر نخست‌وزیر نتواند راه‌حلی را پیش پای اتحادیه اروپا و بریتانیا برای خروج با توافق بگذارد، ممکن است حزب کارگر دست به اقداماتی بزند تا دولت را وادار به استعفای نخست‌وزیر کند.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد: «مسلماً از نظر انگلیس خروج بدون توافق، بهتر از خروج با توافق بد است؛ اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد که با وضعیت نامناسب اقتصادی در انگلیس که بعد از کرونا ایجادشده و همچنین وضعیت شکننده‌ای که در پی گسترش کرونا و ساقط شدن ترامپ از قدرت به وجود آمده، تبعات منفی برگزیت سخت برای بریتانیا تا چه میزان گسترده خواهد بود، چراکه امید‌ها و پیش‌بینی‌هایی که دولت انگلیس نسبت به توسعه تجارت با آمریکا می‌کرد ممکن است چندان قابل تحقق نباشد.» دکتر حلمی تشدید اختلافات میان حزب حاکم و حزب کارگر را از دیگر پیامدهای برگزیت سخت دانست و ادامه داد: «در حقیقت ممکن است محافظه‌کاران پایگاه حزبی‌شان را از دست بدهند و ضعیف‌تر شوند، در این صورت یا باید نخست‌وزیر استعفا دهد یا همه‌پرسی مجددی برگزار شود.» وی با اشاره به پیامدهای منفی برگزیت سخت برای اتحادیه اروپا، گفت: به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا بیشتر تمایل دارد که انگلیس مجدداً بخواهد نسبت به لغو عضویتش در اتحادیه اروپا بازنگری کند. شاید منتظر این است که خودشان چنین پیشنهادی را بدهند، همان‌طور که اعلام کرد که بریتانیا می‌تواند بدون هیچ تشریفات اضافی، درخواست خروجش را پس بگیرد.»

دکتر حلمی به سختگیری‌های اتحادیه اروپا در مذاکرات با بریتانیا اشاره کرد و گفت: «البته اتحادیه اروپا اعلام کرده است که باید مطمئن شویم که این تصمیم رسماً توسط دولت حاکم ارائه شود و یا مجلس انگلیس تائید کند که انگلیس و بریتانیا می‌خواهند همچنان عضو اتحادیه اروپا بمانند؛ بنابراین آن‌ها هم چندان مایل به خروج بریتانیا نیستند، چراکه با این وضعیت اقتصادی و موج بیکاری بعد از کرونا، از دست دادن بازار کار انگلیس و بازار اقتصادی برای اروپا نیز چندان خوشایند نیست؛ اما طبق مقرراتی که تعریف‌شده درصددند فشارها بر بریتانیا را کم نکنند تا شاید آن‌ها در تصمیمشان تجدیدنظر کنند.»

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»