آینده سوئیفت‌های چینی و روسی
دکتر «میترا راه نجات»، تحلیلگر اقتصاد سیاسی در خصوص راه‌اندازی سوئیفت‌های چینی و روسی خاطرنشان کرد: «هر کشوری در دنیا می‌تواند سوئیفت راه‌اندازی کند، اما مهم این است که به چه میزان بتواند آن را در سراسرِ دنیا کاربردی کند و سایر بانک‌های جهانی به آن بپیوندند.»
وی با بیان اینکه پروژۀ سوئیفت روسی در سال ۲۰۱۴ آغاز شد در سال ۲۰۱۷ به مرحلۀ عملیاتی کامل رسید، افزود: «این سوئیفت در حقیقتِ نسخۀ پشتیبان بانک‌های روسی در مقابل تحریم‌های آمریکا شد.» این استاد دانشگاه توضیح داد: «این سامانه چهار وظیفۀ اصلی دارد که شامل:
- نخست انتقال پیام‌ها با فرمت سوئیفت
- دوم انتقال پیام‌ها با فرمت اختصاصی کاربر
- سوم کنترل پیام‌های مالی فرمت سوئیفت
- چهارم امکان تعیین فهرست دریافت‌کننده‌ها و نوع پیام‌های مالی دریافتی از آن‌ها است؛ که می‌تواند آن‌ها را انجام دهد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به نقاط ضعف این سامانه گفت: «ممنوعیت انتقال منابع به خارج از روسیه، عدم امکان ارسال موارد فراوان با یک پیام و درخواست‌های امنیتی دشوار از جمله نقاط ضعف این سامانه است.» دکتر راه‌نجات با بیان اینکه باید در مورد سوئیفت روسی به نکاتی توجه کرد، ادامه داد: «با اینکه هشت بانک خارجی به این سامانه پیوسته‌اند، اما شرکت معظم گازپروم روسیه با حجم بالای مراودات مالی بین‌المللی هنوز به این سامانه نپیوسته است. همچنین در سوئیفت روسی سالانه اندکی بیش از ۵ میلیون پیام منتقل می‌شود در حالی که در سامانه سوئیفت که اتحادیه اروپا و آمریکا در مدیریت آن دخیل هستند، بیش از ۲ میلیارد پیام جابه‌جا می‌شود.» این تحلیلگر اقتصاد سیاسی در خصوص اخبار منتشر شده درباره پیوستن ترکیه به این سامانه نیز گفت: «تحریم‌های ترکیه از سوی آمریکا زمینۀ مناسبی برای پیوستن این کشور به سوئیفت روسی فراهم کرده است و در سال ۱۳۹۸ مذاکرات ترکیه و روسیه برای این امر آغاز شده است.»
دکتر راه نجات همچنین با یادآوری اینکه سوئیفت چینی در سال ۲۰۱۵ عملیاتی شده است، اضافه کرد: «چین با سالانه ۴۵۰۰ میلیارد دلار گردش تجارت جهانی، بیش از ۱۰ درصد اقتصاد دنیا را در دست خود دارد، لذا حیطه ارتباطات بانکی این کشور در کل دنیا بسیار گسترده است. همچنین چین با کشورهای آ.سه.آن و روسیه بر اساس واحد پولی یوآن کار می‌کند. در سال ۲۰۱۹ به طور متوسط روزانه ۱۳۵ میلیارد یوآن تراکنش توسط این سیستم انجام شده و ۹۶ کشور و نهاد بین‌المللی از آن استفاده می‌کنند.» وی ادامه داد: «در چند ماه اخیر این زمزمه وجود داشته که روسیه – هند - چین تصمیم گرفته‌اند سیستم‌های پیام‌دهی مالی خود را به هم متصل کنند و سیستم مالی بین‌المللی سوئیفت را کنار بگذارند؛ اما مسئله مهم در این باره این است که برای گسترش این سوئیفت، چین باید ارز خود را قابل تبدیل بسازد و کنترل سرمایه‌گذاری را نیز بردارد. نکته اینجاست که این مسئله می‌تواند منجر به آشفتگی مالی در بازار چین شود.»
وی تأکید کرد: «نکتۀ مهم در مورد هر دو سوئیفت روسی و چینی این است که خود این سوئیفت‌ها می‌تواند موضوع تحریم آمریکا قرار گیرند؛ بنابراین نیاز است که فناوری هر دو سوئیفت مستقل از شرکت‌های آمریکایی باشد تا نتوانند تحت فشار قرار گیرند.» دکتر راه نجات دربارۀ نقاط قوت این سامانه‌ها نیز گفت: «آنچه می‌تواند تبدیل به نقطه قوت سوئیفت چینی و روسی شود، این است که اگر حجم، تعداد و حیطه تحریم‌های آمریکا در جهان گسترش پیدا کند؛ در نتیجه این سوئیفت‌ها تبدیل به سوئیفت بلوک تحریم شده از سوی آمریکا می‌شود که قدرت مانور بسیاری در دنیای اقتصاد پیدا خواهند کرد.»
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با چشم‌انداز کار ایران با این سامانه‌ها نیز گفت: «ایران خود سیستم سوئیفت را راه‌اندازی کرده است. این سیستم تحت عنوان SEPAM عامل انتقال پیام‌های الکترونیکی مالی است که با پروتکل‌های سوئیفت تطابق کامل دارد و باید در نظر داشت که این سامانه‌های روسی و چینی سوئیفت هیچ کمکی به ایران در شرایط تحریمی نمی‌توانند داشته باشند.» وی توضیح داد: «از یک سو با توجه به قواعد FATF که بسیاری از کشورها خود را به اجرای آن‌ها متعهد کرده‌اند، رابطه مالی با ایران به شدت تحت کنترل است و از طرف دیگر، به خاطر تحریم‌های ماه ثانویه آمریکا، خود بانک‌ها حاضر به همکاری نمی‌شوند.»
دکتر راه نجات دربارۀ گزینه‌هایی که می‌تواند در این شرایط مد نظر قرار گیرد، گفت: «ایران با روسیه در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد همکاری و تعامل گسترده اقتصادی شده است. اگرچه حضور ایران در این اتحادیه فعلاً موقتی و سه ساله است و باید اقدامات متعددی انجام دهد تا به عضویت دایم در این اتحادیه درآید، اما این امکان را دارد که به طور هم‌زمان یک پیمان نامه اقتصادی – مالی نیز داشته باشد.» وی افزود: «در این پیمان‌نامه زمینه حضور کشورهایی که در معرض تحریم قرار گرفته‌اند، به خوبی می‌تواند فراهم شود. این اتحادیه حتی می‌تواند یک واحد پولی مشترک داشته باشد. اگرچه این مسئله نیازمند عزم جدی است تا به سرنوشت آنچه در سازمان اکو رخ داده است، منجر نشود.»
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :