اعتراضات مردم عربستان علیه آل‌سعود
اوضاع اقتصادی عربستان سعودی مدت‌ها است که آشفته شده است. وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی در این کشور موجب شده است تا مردم عربستان به ستوه آیند. در همین راستا، اخیراً اهالی منطقۀ القصیم واقع در شهر بریده عربستان دست به برگزاری تظاهرات علیه آل سعود زدند و خواستار بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی خود شدند. در واقع، تظاهرات کنندگان در عربستان معتقدند که سیاست‌های اقتصادی آل سعود موجب تشدید فقر و بیکاری در کشورشان شده است. منابع محلی اعلام کردند که تظاهرات اعتراضی مردم عربستان در القصیم از شامگاه دوشنبه (۱۳ بهمن ۱۳۹۹) آغاز شد و تا ساعاتی از بامداد روز سه‌شنبه نیز ادامه پیدا کرد. شرکت کنندگان در تظاهرات، با سر دادن شعارهایی دریافت مالیات از مردم توسط خاندان سعودی آن هم در شرایط شیوع کرونا و گسترش فقر و بیکاری را به شدت محکوم کردند.
در همین ارتباط، منابع محلی اعلام کردند که به دنبال یورش نیروهای پلیس عربستان به شرکت کنندگان در تظاهرات منطقه القصیم در شهر بریده، میان آن‌ها و تظاهرات کنندگان درگیری‌هایی اتفاق افتاد. تظاهرات کنندگانِ خشمگین عربستان باور دارند که تداوم جنگ یمن، ولخرجی‌ها و فساد «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی و نیز شیوع کرونا از عوامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی در کشورشان محسوب می‌شود.
مقامات عربستان سعودی اخیراً برای جبران خسارت‌های اقتصادی خود در عرصه‌هایِ داخلی و خارجی سیاست ریاضت اقتصادی و افزایش مالیات‌های دریافتی از مردم را در دستور کار خود قرار داده اند تا شاید بتوانند از این رهگذر، بخشی از زیان‌های خود را جبران کنند. این مسأله خشم مردم عربستان را برانگیخته است؛ به ویژه اینکه آن‌ها به خوبی می‌بینند که مالیات‌های پرداختی‌شان در زمینۀ جنگ یمن و دیگر سیاست‌های توسعه طلبانه و جنگ طلبانه هزینه می‌شود. در حال حاضر عربستان سعودی با یک بحران اقتصادی فراگیر رو به رو است. کاهش قیمت نفت موجب شده است تا درآمدهای حاصل از فروش نفت عربستان به شدت کاهش پیدا کند. این در حالی است که عربستان سعودی یک کشور کاملاً متکی به نفت بوده و در عرصۀ اقتصادی صادرات غیرنفتی قابل ذکری ندارد. از همین رو، کاهش قیمت نفت در عرصه جهانی آسیب‌های جدی را به اقتصاد عربستان وارد ساخته است و مقامات ریاض هیچ جایگزینی را برای پُر کردن این شکاف بزرگ ندارند. افزون بر آنچه که گفته شد، عربستان سعودی از چندی پیش تکمیل طرح‌های اقتصادی بزرگ خود را تا سال ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآورد؛ طرح‌هایی که به‌رغم ورود به سال ۲۰۲۱ هنوز هم خبری از آغاز روند تکمیل‌شان نیست. حدود ۹ ماه پیش بود که سلسله سیاست‌های ریاضت اقتصادی عربستان سعودی موجی از اعتراضات در شبکه‌های ارتباط جمعی را به دنبال داشت و شهروندان عربستان خواستار عقب نشینی ریاض از این سیاست‌ها شدند.
در همین ارتباط، کاربران سعودی شبکه اجتماعی توئیتر از تصمیمات غیرمنتظرۀ ریاض در زمینه اعمال ریاضت اقتصادی ابراز نارضایتی کردند و صراحتاً از مقامات عربستان خواستند تا نرخ خدمات عمومی و نیز هزینۀ بنزین و کالاهای اساسی را کاهش دهند. این در حالی است که مقامات سعودی نه تنها هیچ اقدامی را در راستای کاهش هزینه‌های خدمات عمومی انجام ندادند، بلکه به تدریج به شناسایی مخالفان و مجازات آن‌ها نیز مبادرت ورزیدند. بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی بر این باورند که بخش عمده‌ای از مشکلات و معضلات اقتصادی در عربستان سعودی به هزینه‌های هنگفتی باز می‌گردد که مقامات ریاض در طول ۶ سال گذشته در یمن صَرف کرده‌اند. بر اساس آخرین برآوردها، رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند که هزینۀ جنگنده‌های این کشور برای بمباران یمن ماهانه ۲۳۰ میلیون دلار است. این بدان معناست که عربستان سعودی تاکنون ده‌ها و صدها میلیارد دلار از بودجه عمومیِ متعلق به ملت خود را صَرف جنگ افروزی در یمن کرده است.
در همین حال، «محمد علی الحوثی»، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن سخنانی را در خصوص هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آور ریاض در جنگ علیه این کشور، مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: «جنگ علیه یمن اقتصاد عربستان را به شدت با مشکل مواجه ساخته است. واقعیت آن است که هزینه هر سال جنگ عربستان علیه یمن ۶۰ میلیارد دلار برآورد می شود.» وی از مقامات سعودی خواست تا ضمن متوقف ساختن جنگ یمن، هزینه این جنگ را صَرف ملت خود کنند. افزون بر تمامی آنچه که گفته شد، معترضان خشمگین عربستان معتقدند که مقامات ریاض می‌توانند هزینه‌های سرسام‌آور جنگ یمن را برای کنترل و مهار ویروس کرونا در کشور خود صَرف کنند. معترضان بر این باورند که تداوم جنگ یمن از یک سوی و تشدید بحران شیوع کرونا در کشورشان از سوی دیگر، دو عامل اصلی و اساسی در افزایش نرخ فقر و بیکاری در عربستان محسوب می‌شوند. با تمامی این‌ها، مقامات ریاض قصد ندارند از سیاست‌های جنگ طلبانۀ خود در منطقه به ویژه در یمن برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی کشورشان دست بکشند.
منبع تحلیل: خبرگزاری مهر
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :