روند نزولی سیطره دلار بر اقتصاد جهان و نقش‌آفرینی چین

این نارضایتی‌ها سبب شده کنشگران مختلف در نظر و در عمل، خروج از این سلطه را هدفی محوری برای خود تعریف کنند. این امر به ویژه در میان کشورهایی که بیش از دیگران هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند، نمایان است. کشورهای چون روسیه و چین همسو با افزایش تنش‌ها و رقابت‌های شرق و غرب، ارادۀ خود را برای حذف دلار و یا کاهش نقش آن اعلام کرده‌اند. «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، پیش از سفر دو روزۀ خود به چین در ماه مارس بر لزوم کاهش اتکای دو کشور به دلار آمریکا و سیستم‌های پرداخت غربی را اعلام کرد. اگرچه این امر محدود به چین و روسیه نیست. به‌عنوان‌مثال، کشورهای عضو گروه بریکس ( BRICS ) نیز خواهان توسعۀ یک سیستم پرداخت جهانی جدید هستند که می‌تواند شبکۀ پرداخت بین‌المللی سوئیفت را به چالش بکشد.

در این اثنا، با نگاه به تحولات کلان نظام بین‌المللی می‌توان گفت چین بیش از همه پتانسیل به چالش کشیدن نظم مالی دلار محور را دارد. پکن در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان است که پیش‌بینی می‌شود در دهۀ پیش رو به قدرت اقتصادی اول جهان تبدیل شود. ساختارهای نهادی نوین این کشور که می‌توانند قواعد و هنجارهای اقتصادی نوین در تضاد با هنجارهای ارائه شده در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه کنند این امکان را برای این کشور فراهم می‌کند که قواعد و هنجارهای اقتصادی نوینی به وجود آورد که به طور کلی با آنچه در دهه‌های گذشته غالب بوده، متفاوت باشد. این ظرفیت این توان را در اختیار چین قرار داده که به طور جدی به چالش دلار در نظام مالی بین‌المللی بپردازد. تجلی بارز این امر را می‌توان در تلاش برای توسعۀ یوآن دیجیتال مشاهده کرد. بانک مرکزی چین در حال حاضر نسبت به دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در توسعۀ ارز دیجیتال بسیار پیشروتر است. پکن نه تنها به دنبال استفاده داخلی بلکه به دنبال طراحی به منظور استفاده از آن در نظام مالی جهانی است که دلار نقش محوری در آن دارد. این اقدام در کنار توسعه به کارگیری ارز ملی در روابط با دیگر کشورها در نهایت می‌تواند نقشی تعیین کننده در به حاشیه رفتن دلار در تعاملات جهانی داشته باشد. نمود بارز این امر را می‌توان در روابط با مسکو به خوبی مشاهده کرد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۵ حدود ۹۰ درصد معاملات دوجانبۀ آن‌ها به دلار انجام می‌شد این در حالی است که در چهار ماهۀ نخست سال ۲۰۲۰ این امر تا ۶۱ درصد کاهش پیدا کرد.

روسیه نیز به طور جدی به ویژه با افزایش تنش‌ها با غرب و مواجهه با تحریم‌های آمریکا و اروپا این رویکرد را سرلوحۀ تعاملات تجاری خود قرار داده است. بنا بر اظهارات «کریل دمیریف»، رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه، سهم دلار در پرداخت‌های تجارت خارجی روسیه از ۹۲ درصد در سال‌های گذشته به ۵۰ درصد رسیده است. در عین حال، معاملات بین‌المللی روبل از ۳ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته است. اگر به این تحولات، آمار اخیر ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول اضافه شود، شگفت‌انگیزتر به نظر می‌رسد. طبق این آمار، سهم ذخایر دلاری آمریکا در بانک‌های مرکزی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ به ۵۹ درصد رسیده است که کمترین میزان طی ۲۵ سال بوده است.

با این حال و با وجود این تغییرات نمی‌توان گفت که به زودی شاهد سقوط هژمونی دلار در معاملات جهانی خواهیم بود. با نگاه به تاریخ می‌توان این موضوع را دریافت؛ به عنوان مثال، در سال ۱۸۸۰ بریتانیا ۲۲.۹ درصد از تولید جهانی را در اختیار داشت و این آمار در سال ۱۹۱۳ به ۱۳.۶ درصد کاهش پیدا کرد. اما سهم آمریکا از تولید جهانی در همین دورۀ زمانی از ۱۴.۷ درصد به ۳۲ درصد ارتقا پیدا کرد. همچنین درحالی‌که سهم بریتانیا از تجارت جهانی در سال ۱۸۸۰، ۲۳.۲ درصد بود، بین سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۳ به ۱۴.۱ درصد تنزل پیدا کرد. همچنین، هم‌زمان با کاهش تولید صنعتی بریتانیا، سهم آمریکا در تولید صنعتی جهان از ۷.۲ درصد در ۱۸۶۰ به ۱۸.۵ درصد در ۱۹۰۰ و ۳۹.۳ درصد در ۱۹۲۸ ارتقا پیدا کرد. با وجود این، همچنان ارز بریتانیا به عنوان ارز اصلی جهان تا چند دهۀ بعد باقی ماند. این مقایسه تاریخی ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که حداقل به دلیل دارا بودن سایر مؤلفه‌های قدرت توسط آمریکا، انتظار تغییر یک شبه در سرنوشت دلار وجود ندارد، اما نمی‌توان منکر کاهش نقش دلار و یا احتمال جایگزینی آن توسط ارزهای دیگر در آینده شد.

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»