سیاست چماق و هویج اتحادیه اروپا در قبال ترکیه

این گزارش که احتمالاً انتقادی‌ترین لحن را به وضعیت ترکیه دارد، نشان‌دهندۀ مهم‌ترین نگرانی‌های پارلمان اروپا از آنچه که به ویژه در زمینه‌های حقوق بشر و حاکمیت قانون در این کشور طی دو سال گذشته اتفاق افتاده می‌باشد. این گزارش بر تشدید تنش در روابط بین اتحادیه اروپا و ترکیه، حقوق اساسی و اصلاحات نهادی در ترکیه و سیاست خارجی این کشور که علیه اعضای اتحادیه اروپا دنبال می‌شود و روابط ترکیه با این اتحادیه را به پایین‌ترین سطح آن در طول تاریخ رسانده است، تأکید دارد. در این گزارش بر لزوم ارزیابی عمیق روابط از سوی طرفین به منظور برقراری مجدد گفت‌وگو و حل و فصل مشکلات تأکید شده است.

نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهند تا در صورت عدم تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه، توقف رسمی مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را پیگیری کند و در صورت لزوم مدل‌های جدید احتمالی برای روابط در آینده مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد آن‌ها ترکیه هم پیمانی است که از لحاظ ثبات منطقه از اهمیت راهبردی برخوردار است و اتحادیه اروپا می‌خواهد حتی المقدور در همۀ جا از جمله در ناتو بهترین روابط را داشته باشد، اما سیاست‌های فعلی ترکیه مانع از برقراری روابط مثبت با این کشور است. ترکیه باید قانون مبارزه با تروریسم در این کشور را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا هماهنگی راهبردی و همکاری سازنده با ترکیه در بسیاری از زمینه‌ها را در راستای منافع این اتحادیه می‌بیند.

نمایندگان پارلمان اروپا از اقدامات امنیتی ترکیه ابراز نگرانی کرده و گروه تروریستی پ.ک.ک را محکوم کرده، اما هم‌زمان مدعی‌اند مسئلۀ کردی کمتر از آنچه که باید، مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش، خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول محکوم و در خصوص تقویت تفسیر استبدادی از نظام ریاست جمهوری، بیانات مربوط به اصلاحات انتخابات و قطب‌بندی سیاسی در ترکیه ابراز نگرانی شده است. نقطه مثبت این گزارش اینکه از نقش فعالیت‌های ترکیه برای هماهنگی و ادغام پناه‌جویان و میزبانی از حدود ۴ میلیون پناه‌جو تمجید شده و بر ادامۀ کمک‌های اتحادیه اروپا به پناه‌جویان تأکید گردیده است. به زعم پارلمان اروپا، ترکیه به عنوان یک کشور مستقل می‌تواند یک سیاست خارجی متناسب با منافع خود را دنبال کند، اما به عنوان یک نامزد عضویت در اتحادیه اروپا باید هماهنگی با سیاست خارجی این اتحادیه را هدف‌گذاری نموده و برای حل و فصل مسائلی نظیر مسئلۀ شرق مدیترانه و قبرس باید از روش گفت‌وگو و دیپلماسی استفاده کند. پارلمان از ترکیه خواستار ایفای نقش فعال‌تر جهت حصول موفقیت در مذاکرات با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در مورد قبرس شده و از سیاست‌های ترکیه در سوریه، لیبی و قره‌باغ انتقاد کرده است.

نمایندگان پارلمان اروپا، از ترکیه برای گفت‌وگوی سازنده با اتحادیه اروپا دعوت کرده و از اتحادیه اروپا خواستار ادامۀ نظارت بر کلیۀ روندهای گفت‌وگو شده و از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که در صورت عدم تحقق این امر و ادامۀ اقدامات یک جانبۀ ترکیه، از ابزارهای خود علیه این کشور از جمله ابزار تحریم استفاده کند. آن‌ها بر ایجاد بهبود کلی در روابط، استفاده از زبان احترام آمیز توسط هر دو طرف، مبارزه با پیش داوری و سوء تفاهم‌های موجود و تأمین ارزیابی بی‌طرفانه از وجهۀ طرفین از سوی افکار عمومی دو طرف، تأکید کرده‌اند. همان‌طور که انتظار می‌رفت این اقدام پارلمان اروپا با واکنش تند ترکیه روبه‌رو شد. به اعتقاد ترکیه در دورانی که برای احیای روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا در چارچوب یک برنامۀ مثبت و بر اساس چشم انداز عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می‌شود، پذیرش توصیۀ اخیر یک جانبه و به دور از حقیقت بوده و به هیچ وجه قابل قبول نیست. این گزارش شامل ادعاهای دروغین در مورد حقوق بشر، دموکراسی، برتری قانون، ساختار مدیریتی و احزاب سیاسی در ترکیه بوده و سیاست خارجی مؤثر، راه‌حل محور، بشردوستانه و کار آفرینانۀ ترکیه را تهدید دانسته، ادعاهای کاملاً غیر منصفانه و مغرضانۀ یونان و قبرس یونانی‌نشین در مورد اژه، شرق مدیترانه و مسئلۀ قبرس را انعکاس می‌دهد. در رابطه با وقایع سال ۱۹۱۵ نیز شامل پیش داوری‌های مبتنی بر ادعاهای یک طرفه و ناسازگار ارامنه است. ترکیه به عنوان یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، از این اتحادیه انتظار دارد که به جای ایجاد روندی جهت اتهامات بی‌اساس و کورکورانه علیه ترکیه، بررسی‌ها و مطالعات سازنده‌ای در مورد نحوه بهبود روابط و کمک به روند ادغام در اتحادیه اروپا انجام دهد.

بی‌شک گزارش پارلمان اتحادیه اروپا، افت شدید سطح روابط بین ترکیه و این اتحادیه را نشان می‌دهد، اما ترکیه عضویتش در اتحادیه اروپا را یک هدف راهبردی می‌داند. پیش‌بینی می‌شود اگر روند منفی فعلی تغییر نکند، پارلمان اروپا می‌بایست به طور رسمی مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را متوقف کند. اقدامات یک جانبه در دریای مدیترانه شرقی و همچنین اظهارات تحریک آمیز علیه اتحادیه و کشورهای عضو آن، روابط اتحادیه اروپا و ترکیه را به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسانده است. به‌‌رغم چنین فضای سنگینی در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه چنین می‌گوید؛ مشخص است که بدون کمک و حمایت ترکیه امکان ادامه حیات اتحادیه اروپا به شکل مؤثر و مفید وجود ندارد. آنکارا با وجود موانع ایجاد شده و استانداردهای دوگانه، مصمم به تداوم اقدامات راسخ خود در راستای هدف راهبردی عضویت در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا فاقد بینش و صبر راهبردی است و این بزرگ‌ترین مانع اتحادیه اروپا برای تبدیل شدن به یک بازیگر قدرتمند جهانی است. مشکلات مالی و اقتصادی و شیوع ویروس کرونا برای اروپا تبدیل به چالش شده است. بحران پناه‌جویان، اسلام هراسی، خارجی ستیزی و خروج بریتانیا از اتحادیه، موضوعات مهمی هستند که آیندۀ اتحادیه را تهدید می‌کنند. اتحادیه اروپا پیش از هر چیز به یک نگاه عمیق و تجدید نظر در ساختار سازمانی و نهادی، تبیین چشم انداز، ایجاد گفتمان فراگیر جدید و طراحی مجدد مکانیسم‌های تصمیم‌‌گیری نیاز دارد. اردوغان حتی مدعی است: «اتحادیه اروپا، بدون ترکیه از هم می‌پاشد!»

عمده‌ترین نقطۀ ضعف و پاشنه آشیل اتحادیه اروپا در برابر ترکیه، مسئله آوارگان و پناه‌جویان است. حدود ۴ تا ۵ میلیون پناه‌جو از چندین کشور جهان و به ویژه از سوریه، در ترکیه اقامت دارند و غالب این افراد، درصدد مهاجرت به اتحادیه اروپا هستند. در صورتی که ترکیه سخت‌گیری نکند، دست کم چند صد هزار نفر از آنان، می‌توانند از یونان، ایتالیا، بلغارستان و کشورهای دیگر سر دربیاورند. همچنین پافشاری ترکیه بر سر جدایی و استقلال ترک‌های قبرس و تأسیس دو دولت در جزیرۀ قبرس، یکی از مهم‌ترین اختلافات بین ترکیه و اتحادیه اروپا است و شواهد نشان می‌دهد که ایده تأسیس یک دولت مستقل برای ترک‌های قبرس، در میان اعضای اتحادیه اروپا، طرفداری ندارد و اختلاف به قوت خود باقی خواهد ماند.

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»