گروه‌های سیاسی شیعی عراق بر سر جایگزین الزرفی توافق کردند
رسانه‌های عربی روز دوشنبه (۱۸ فروردین ۱۳۹۹) از توافق فراکسیون‌هایِ «الفتح»، «دولت قانون» و «حکمت» در عراق بر سر معرفیِ «مصطفی الکاظمی»، رئیس سابق دستگاهِ اطلاعاتی این کشور به جای «عدنان الزرفی» نخست‌وزیر مکلف خبر دادند. فراکسیون‌‌های سیاسی الفتح به ریاست «هادی العامری»، دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» و حکمت به ریاست «عمار الحکیم» توافق کردند برایِ خنثی کردن تلاش‌های الزرفی، نامزد رئیس‌جمهور برایِ تشکیل کابینه همکاری کنند.
الزرفی، روز یکشنبه (۱۷ فروردین ۱۳۹۹) از ریاست پارلمان خواسته بود موعد جلسه فوق‌العاده برای رای‌گیری به برنامه دولتش و دادنِ رأی اعتماد به آن را مشخص کند. همزمان برخی رسانه‌ها، از جمله «موازین نیوز» مدعی شدند که در ساعت‌هایِ آینده الزرفی از انجامِ وظیفه تشکیلِ دولت و نخست‌وزیری کناره‌گیری خواهد کرد.
بعد از آنکه «عادل عبدالمهدی» یک ماه پس از آغاز اعتراضاتِ خیابانی در برخی شهرها از نخست‌وزیری استعفا کرد و بعد از آن، «محمد العلاوی» هم نتوانست به دلیل اختلاف با احزاب سیاسی، کابینه جدید عراق را شکل دهد، «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق، اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با نادیده گرفتن حقِ فراکسیون اکثریت در انتخاب نخست‌وزیر و نیز زیر سؤال بودنِ صلاحیت دادگاه فدرال در صدور حکمِ مختار بودن او به انتخاب نخست‌وزیر، عدنان الزُرفی، را نخست‌وزیرِ مامور تشکیل کابینه معرفی کرد. شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی شیعه عراق از همان ابتدا به این انتخاب اعتراض کردند و ضمنِ اشاره به نقض‌های صورت گرفته علیه قانون اساسی، الزرفی را فردی نزدیک به آمریکا و مخالفِ گروه‌های مقاومت و الحشدالشعبی توصیف کردند.
«حسن فدعم»، نماینده جریان حکمت عراق گفت: «گروه‌های سیاسی روز یکشنبه (۱۷ فروردین ۱۳۹۹) در منزل «هادی العامری» برای بحث و تبادل نظر بر سرِ معرفی عدنان الزرفی به عنوان نخست وزیر نشست برگزار کردند و در این نشست رئیسِ ائتلاف دولت قانون، رئیسِ جریان الحکمه، رهبر جنبش عطاء و برخی از شخصیت‌های شیعی حضور داشتند.» فدعم اظهار کرد: «در این نشست توافق شد که مصطفی الکاظمی به عنوان جایگزینِ عدنان الزرفی رسماً به رئیس‌جمهور معرفی شود.»
نماینده جریان حکمت عراق اعلام کرد: «همه گروه‌های شیعی از جمله النصر و سائرون بر سرِ یافتن جایگزین به جای الزرفی به توافق رسیدند.» وی افزود: «ما اینک سه گزینه در اختیار داریم که عبارت است از پایانِ مدت مأمور شدن الزرفی برای تشکیلِ دولت، مخالفت پارلمان با یک نشستِ استثنایی و انصراف الزرفی از نخست‌وزیری.»
منبع خبر: شبکه العالم
نظر شما :