پشت پردۀ انصراف سعد الحریری از تشکیل دولت لبنان

لبنان از پاییز سال ۱۳۹۸ و پس از اعتراضات خیابانی به فساد و ناکارآمدی طبقه حاکم، از آرامش نسبی خارج و وارد دورۀ تازه‌ای از تنش و بی ثباتی شد. در این میان، انفجار بندر بیروت در مرداد ماه سال گذشته و استعفای دولت به ریاست حسان دیاب نیز وضعیت این کشور را بحرانی‌تر کرد. الحریری آبان ماه سال ۱۳۹۹ با کسب حمایت اکثریت پارلمان، مأمور تشکیل کابینه شد. این مأموریت در حالی به الحریری سپرده شد که پیش از او، مصطفی ادیب که پس از استعفای حسان دیاب، از سوی پارلمان، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه شده بود به دلیل شکاف‌های سیاسی که پس از انفجار بندر بیروت تشدید شده بود، نتوانست از عهده این مأموریت بربیاید.

از همان آبان ماه سال ۱۳۹۹ تردیدهای زیادی درباره به سرانجام رسیدن مأموریت الحریری در تشکیل دولت وجود داشت. یکی از اصلی ترین چالش‌ها، اختلافات دامنه‌دار و قدیمی او با میشل عون، رئیس جمهوری و جبران باسیل داماد عون و رئیس حزب مسیحی جریان ملی آزاد صاحب بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی بود. این اختلافات در نوع چینش کابینه و میزان نقش عون در روند تشکیل دولت بیشتر شد و به‌رغم برخی تلاش‌ها به ویژه از سوی نبیه بری رئیس پارلمان، اختلاف‌ها به نوعی انسداد و بن بست در روند تشکیل دولت رسید.

یکی دیگر از موانع، عدم حمایت عربستان سعودی از الحریری بود. برای نخست‌وزیر در لبنان که از طایفه اهل سنت است، کسب حمایت و تأیید از سوی عربستان به عنوان نقطه اتکا و تضمینی برای موفقیت او محسوب می‌شود. این موضوع برای سعد الحریری که تابعیت سعودی دارد، بیش از پیش اهمیت دارد. عربستان سعودی به دلایل مختلف از جمله نارضایتی از عملکرد الحریری در گذشته از او حمایت نمی‌کند. تلاش‌های الحریری در ماه‌های اخیر از جمله رایزنی با مقام‌های دیگر کشورها از جمله امارات و قطر و مصر و فرانسه برای جلب نظر سعودی‌ها نیز نتیجه بخش نبود. الحریری در شرایطی که حمایت عربستان از خود را نمی‌دید، تلاش کرد در معرفی کابینه و در برابر نظرات عون، رویکردی حداکثری پیش بگیرد با این هدف که یا عون مجبور به پذیرش لیست او می‌شد و عملاً الحریری وزن بالایی پیدا می‌کرد یا با مخالفت عون، مسئولیت بن بست را به گردن او می‌انداخت که در نهایت همین اتفاق هم افتاد.

سعد الحریری از پاییز سال ۱۳۹۸ با استعفای خود از مقام نخست وزیری در پی اعتراضات مردمی و نیز کناره‌گیری اخیر از روند تشکیل دولت، خود را از صف طبقۀ حاکم جدا کرده تا مسئولیت وضعیت کنونی بر دوش او نباشد. این در حالی است که بسیاری معتقدند، الحریری و خاندان و جریان سیاسی و اقتصادی وابسته به او به دلیل نقش آفرینی در ساختارها و عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی لبنان در دهه‌های اخیر، از مسببان وضع موجود هستند. با این وجود الحریری با کنار کشیدن خود از عرصۀ مسئولیت پذیری، به دنبال آماده شدن برای رقابت‌های انتخاباتی است که قرار است در بهار سال ۱۴۰۱ برگزار شود. الحریری امیدوار است نارضایتی موجود در مردم لبنان به دلیل وخامت وضعیت اقتصادی، آن‌ها را به سمت تغییر آرایش قدرت حرکت دهد و او و متحدانش نیز بتوانند، برنده این نبرد شوند.

در حال حاضر حزب مسیحی جریان ملی آزاد در کنار دو حزب شیعی حزب الله و جنبش امل، اکثریت پارلمان را در دست دارند. مخالفان این احزاب از حزب مسیحی القوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع تا جریان المستقبل به رهبری سعد الحریری در کنار احزاب کوچک دیگر تلاش می‌کنند، صحنه را تغییر بدهند. در این میان به نظر می‌رسد آمریکا و فرانسه و عربستان سعودی نیز امیدوارند اکثریت پارلمان در دورۀ بعدی در دست جریان مخالف حزب الله قرار بگیرد و دولت و رئیس‌جمهوری بعدی در دست این جریان بیافتد. بسیاری از ناظران، ادامه فشارهای سیاسی و اقتصادی بر لبنان را با هدف تغییر سیاسی در افق انتخابات آینده می‌دانند. اما در حال حاضر و پس از کناره‌گیری سعد الحریری از تشکیل دولت، دو سناریو بیش از همه متصور است:

• سناریوی نخست معرفی فرد جدید از سوی اکثریت مجلس برای تشکیل کابینه است. یکی از احتمالات در چارچوب این سناریو، معرفی شخصی است که از حمایت الحریری، دارالفتوی و گروه‌های اصلی اهل سنت برخوردار باشد. یکی از این گزینه‌ها، نجیب میقاتی است. البته با توجه به کناره گیری اعتراضی الحریری و باقی بودن اختلافات بر سر محدودۀ قدرت رئیس‌جمهوری در انتخاب وزرا و همچنین موضع سلبی عربستان سعودی، تردیدهای زیادی دربارۀ اعلام حمایت حداکثری الحریری و نهادهای اهل سنت از یک شخص دیگری وجود دارد. دومین احتمال در چارچوب این سناریو، معرفی یک فرد دیگری از اهل سنت بدون داشتن حمایت و پشتیبانی الحریری و نهادهای اهل سنت است که به نوعی تکرار تجربۀ حسان دیاب است و به نظر می‌رسد گروه‌هایی مثل حزب الله و جنبش امل با این گزینه مخالف هستند چرا که نخست‌وزیر در صورت برخوردار نبودن از حمایت نهادها و شخصیت‌های اصلی اهل سنت امکان پیشبرد کارها را نخواهد داشت.
• سناریوی دوم، ادامه فعالیت دولت پیشبرد امور، تصریف الاعمال به ریاست حسان دیاب تا بعد از برگزاری انتخابات و تشکیل دولت بعدی برآمده از پارلمان جدید است. این گزینه به معنای ادامه وضعیت کنونی خواهد بود. چالش این است که دولت پیشبرد امور از اختیارات قانونی کامل برای اداره کشور برخوردار نیست و بسیاری از کشورها و مجامع بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول نیز هرگونه کمک به این کشور را منوط به تشکیل دولت می‌دانند.

آنچه روشن است این است که لبنان تا زمان انتخابات بعدی، در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر خواهد برد. در سایۀ بی ثباتی سیاسی، وضعیت اقتصادی نیز روز به روز بدتر می‌شود. آبان ماه ۱۳۹۹ که سعد الحریری مأمور تشکیل کابینه لبنان شد، هر دلار آمریکا، معادل ۷ هزار لیره لبنان بود اما در روزی که از تشکیل دولت انصراف داد، قیمت هر دلار به بیش از ۲۰ هزار لیره رسید؛ وضعیتی که به روشنی گواه وخیم شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان است. به همین دلیل است که امروز در لبنان بیش از هر زمان دیگری از خطر فروپاشی سخن گفته می‌شود.

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»