ریشه اختلافات بین یونان و ترکیه و چشم‌انداز رفع آن
ریشه اختلافات بین یونان و ترکیه و چشم‌انداز رفع آن
ترکیه اخیراً به طرق مختلف از جمله بهره‌برداری از ظرفیت‌های بین‌المللی، نقض قراردادهای مربوط به ممنوعیت تسلیح جزایر دریای اژه و مدیترانه از سوی دولت محافظه‌کار یونان را در عرصۀ بین‌المللی و رسانه‌ای برجسته‌تر می‌کند. از نگاه آنکارا اگرچه تسلیح جزایر اژه و مدیترانه در پیمان ۱۹۲۳ لوزان و پیمان صلح پاریس در ۱۹۴۷ ممنوع اعلام شده است، یونان به تسلیح این جزایر ادامه می‌دهد و جزایر را به زرادخانۀ مهمات تبدیل کرده است. اقدامی که به طور جدی امنیت ملی ترکیه را تهدید می‌کند. ترک‌ها مدعی‌اند همسایۀ ناآرام خود از سال ۱۹۶۰ با استناد به پیمان مونترو ۱۹۳۶، بسیاری از جزایر در دریای اژه، به ویژه لیمنوس - ساموثراکی را بیش از گذشته مسلح کرده است.
ترکیه از کانال‌های دیپلماتیک نقض آشکار مقررات در جزایر از سوی یونان را در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای تبیین کرده و بر این باور است اگر یونان مطابق معاهدات نتواند به تعهداتش عمل کند، نمی‌تواند در مورد سایر حقوق دریایی مطرح شده در این معاهدات ازجمله تعیین قلمروی دریایی خود نیز ادعایی داشته باشد. ترکیه در این خصوص بارها یادداشت اعتراض‌آمیز به آتن ارائه کرده اما دولت یونان به‌رغم عضویت در ناتو، قراردادهای بین‌المللی را نادیده گرفته و به تشدید تنش‌ها دامن می‌زند. ترک‌ها بر این باورند در جغرافیای دریای مدیترانه شرقی نقش بسیار مؤثری در تأمین و حفظ صلح و ثبات در منطقه دارند و این یونان است که رزمایش‌های نظامی مختلفی با هدف اقدامات تحریک‌آمیز برگزار و جزایر یونان را به صورت غیرقانونی مسلح کرده و در دریای اژه و دریای مدیترانه شرقی برخلاف حقوق بین‌المللی به اقدامات تحریک‌آمیز دست می‌زند. یونان برخلاف اصل ۶ مایل حریم دریایی، حریم هوایی خود را ۱۰ مایل اعلام و حقوق بین‌المللی هوایی را نقض کرده است.
به باور آنکارا، یونان با رفتار خود امنیت ترکیه را مورد تهدید قرار داده و تعرضات یونان ممکن است تشدید تنش را به دنبال داشته که به سهم خود عواقبی منفی برای صلح و امنیت فرا منطقه خواهد داشت. آن‌ها تلاش دارند تا اوضاع را به‌گونه‌ای وانمود کنند که گویی فقط یک مشکل بین دو کشور، یعنی تحدید فلات قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی، وجود دارد. در واقع این فقط یکی از چندین مسائل دیرینه بین دو کشور همچون وسعت آب‌های سرزمینی و حریم هوایی، حاکمیت جزایر و صخره‌هایی است که از طریق معاهدات معتبر بین‌المللی به یونان واگذار نشده‌اند. متقابلاً در مواضع محافظه‌کاران یونان نه تنها از نظامی شدن جزایر اژه اظهار پشیمانی نمی‌شود بلکه از نظامی شدن این جزایر تا زمانی که تهدید علیه جزایر یونانی وجود دارد، سخن گفته می‌شود و مسلح کردن جزایر را بر اساس حق حاکمیتی خود ضروری می‌دانند. به اعتقاد آتن، آنکارا مقامات یونان را در صورت اجرای حقوق مشروع خود تهدید به جنگ کرده، حاکمیت ملی و حقوق حاکمیتی یونان را زیر سؤال برده، خاک سایر کشورها را اشغال کرده و با حفظ ارتش و سایر نیروها در دیگر کشورها، آن‌ها را بی‌ثبات می‌کند.
به نظر می‌رسد اشاره یونان به سیاست خارجی دولت حزب عدالت و توسعه در این دوران است که با عملیات سوریه آغاز شد و تنها مبتنی بر قدرت نظامی بود و با اعزام نیروی نظامی به لیبی، ایجاد پایگاه‌های نظامی در قطر و سومالی و اقدامات دولت ترکیه برای اکتشاف منابع نفت در شرق مدیترانه و دریای اژه با پشتیبانی نیروی دریایی، ادامه یافت. اردوغان که چند سالی است پایگاه‌هایی را از مدیترانه گرفته تا دریای سرخ، از اقیانوس هند گرفته تا خلیج‌فارس ایجاد کرده، با شناور کردن کشتی‌های خود، تلاش دارد ترکیه را به عنوان کشور مستقل معرفی می‌کند. اما هم‌زمان در یک سال اخیر که دولت ترکیه فشارهای بین‌المللی و به ویژه اروپایی را در موضوعات مورد اختلاف خود با یونان و قبرس تحمل می‌کند، تلاش دارد برای فرار از موج فشارها و انتقادات بین‌المللی از یک‌سو ادعاهایی را علیه همسایه پردردسر خود مطرح کند و از سویی خود را کشوری که به دنبال حسن هم‌جواری و رابطه مسالمت‌آمیز و همکاری با همسایگان است، رهبران یونان را به انصراف از تسلیح جزایر و عمل به تعهدات خود در قبال معاهدات موجود طرفین دعوت کند.
تردیدی نیست نقض آشکار عهدنامه‌های موجود از سوی هر دو طرف موجب افزایش تنش در منطقه شده و هر یک با تشکیل بلوک‌های منطقه‌ای و امضای موافقت‌نامه‌های متعدد چندجانبه در ایجاد تنش در منطقه مدیترانه سهم جداگانه‌ای ایفا می‌کنند. یونان در سال‌های اخیر تلاش می‌کند که اختلافات خود با ترکیه را به ایجاد اختلاف میان ترکیه با اتحادیه اروپا و ترکیه با آمریکا و ترکیه با ناتو تبدیل کند.
رویکرد تهاجمی هر دو طرف که مغایر با قوانین بین‌المللی، نقض قوانین آب‌های سرزمینی و فلات قاره‌ای، مسلح کردن جزایر در دریای اژه و شرق مدیترانه است امنیت ملی هر دو طرف را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. در موج جدید این تنش‌ها هیچ‌یک از طرفین مسئولیت آغاز و ادامۀ آن را بر عهده نگرفته و دیگری را به سهم‌خواهی بیشتر در رابطه با مرز قلمرو دریایی بر مبنای جزایر کوچکی که در چند کیلومتری سواحل یکدیگر واقع شده است، متهم می‌کنند. تمامی شواهد نشان می‌دهد در آیندۀ نزدیک هیچ چشم‌انداز روشنی برای کاهش این تنش‌ها متصور نیست.
حتی رایزنی‌های سیاسی منظمی که بین وزارتخانه‌های خارجه در حال انجام است و همچنین بازدیدها و تماس مقامات دو کشور اگرچه شتاب بیشتری گرفته است و حتی روابط تجاری، گردشگری، هوایی، پروژه‌های مربوط به خط کشتی ازمیر - تسالونیکی، اتصال قطار سریع‌السیر بین شهرهای استانبول و تسالونیکی، احداث پل جدید در یک گذرگاه مرزی و تسهیل ویزا برای بازدید از هفت جزیرۀ یونان نزدیک به سواحل ترکیه امیدهایی را برای روابط ایجاد کرده بود، اما هیچ‌یک از این توافقات از ثبات لازم برخوردار نبوده و می‌توانند زیر سؤال بروند.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :