پشت پردۀ تحولات سیاسی اخیر تونس؛ تقابل سکولاریسم و اسلام‌گرایی
پشت پردۀ تحولات سیاسی اخیر تونس؛ تقابل سکولاریسم و اسلام‌گرایی
«جعفر قنادباشی»، کارشناس مسائل آفریقا در ارتباط با تحولات سیاسی اخیر تونس اظهار داشت: ««قیس سعید»، رئیس‌جمهور تونس پس از این اقدامات، به برکناری بیش از ۳۰ تن از مقامات سیاسی تونس مبادرت کرد. اقداماتی که بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان کودتا یا شبه کودتا یاد کردند و آن را به‌مثابه توقف دموکراسی در تونس دانستند.» قنادباشی با اشاره به اینکه اکنون با گذشت نزدیک به دو هفته از این اقدام رئیس‌جمهور تونس، تصویر دقیق‌تری از انگیزه‌های وی و همچنین اقدامات او آشکار شده، تأکید کرد: «به خصوص آنکه عربستان و امارات با حمایت علنی و آشکار از رئیس‌جمهور تونس و اعزام وزرای خارجه خود به این کشور، نقش خود را در این تحولات نشان دادند.»
به گفتۀ این کارشناس، طبیعی است که بسیاری از مردم تونس و به ویژه قشرهای تحصیل‌کرده و دانشگاهی و همچنین شماری از مقامات سیاسی نسبت به این تصمیمات قیس سعید بدبین باشند و درصدد یافتن فرصتی برآیند تا از مداخلات زیان‌بار عربستان و امارات در تونس جلوگیری به عمل آوردند. وی با اشاره به اینکه خبرگزاری‌های غربی و خبرگزاری‌های متعلق به ارتجاع عربی منطقه از انعکاس این‌گونه التهابات خودداری می‌کنند، گفت: «در مقابل تحرکات شماری از طرف‌داران احزاب کوچک را در همسویی با قیس سعید برجسته می‌سازند؛ ولیکن قاعدتاً روند تحولات تونس به گونه‌ای نیست که این خبرگزاری‌ها قادر به پنهان کردن آن باشند.» قنادباشی در رابطه با تأثیر شیوع ویروس کرونا بر شرایط فعلی تونس نیز توضیح داد: تحولات کنونی تونس را با نگرش دقیق به مسائل این کشور می‌توان سوء استفاده از فرصتی دانست که بیماری کرونا در آنجا به وجود آورده و به ارتجاع عربی این فرصت را داده است تا رئیس‌جمهور تونس را به تعطیلی پارلمان و برکناری نخست‌وزیر این کشور ترغیب کند.
وی ادامه داد: «کرونا در تونس چهره‌ای متفاوت از دیگر کشورها دارد؛ چراکه علاوه بر معضلات و مشکلات ناشی از درمان بیماران، نحوه اجرای واکسیناسیون و تعطیلی برخی از کسب‌وکارها، بر درآمدهای توریستی تنها درآمد بسیار مؤثر این کشور تأثیر گذاشته و آن را بیش از ۷۰ درصد کاهش داده است. باید توجه داشت که تونس طی چند دهه اخیر به درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری متکی بوده و با شیوع جهانی کرونا و کاهش بسیار قابل ملاحظه گردشگری در جهان، درآمدهای حاصله از گردشگری در تونس نیز به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.» به گفتۀ قنادباشی، این به معنای افزوده شدنِ مشکلی بسیار بزرگ بر مشکلات اقتصادی باقی مانده از دوران بن علی و همچنین فراهم شدن شرایط مساعدی برای سیاست‌های غربی و ارتجاع عربی جهت به شکست کشاندن دمکراسی در این کشور است.
کارشناس مسائل آفریقا معتقد است که در ورای مجموعۀ این اقدامات کودتا گونۀ رئیس‌جمهور تونس و همچنین در ورای حمایت‌های امارات و عربستان از وی، سیاست حذف اسلام‌گرایان تونس از صحنۀ قدرت مدنظر است. به ویژه که اسلام‌گراها ازجمله حزب النهضه عمدتاً گرایش‌های اخوانی داشته و از این نظر از جمله اهداف سیاست‌های تخریبی دنیای غرب و ارتجاع عربی هستند. وی افزود: «به‌عبارت‌دیگر این سیاست به معنای فراهم کردن زمینۀ حاکمیت جریان سکولار در تونس است که در حال حاضر نه تنها در اقلیت هستند بلکه پشتوانه مردمی لازم را نیز برای در اختیار گرفتن قدرت ندارند.» قنادباشی با اشاره به اینکه این همان سیاستی است که به نوعی حدود ۲ سال پیش در سودان به اجرا درآمد گفت: «این سیاست، زمینه‌های حذف گرایش‌های اخوانی و اسلامی را از صحنه سیاسی این کشور فراهم کرد.»
این کارشناس در مورد لیبی نیز توضیح داد: «این سیاست در لیبی چهرۀ متفاوتی داشته و در قالب حمایت از اقدامات مسلحانه و جنگ‌طلبانه ژنرال حفتر علیه اسلام‌گرایان لیبیایی به اجرا درآمده است.» وی ادامه داد: «در بعد دیگر این سیاست، کوشش برای مخالفت با برنامه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی ترکیه در شمال آفریقا به چشم می‌خورد؛ چرا که آنکارا به دلیل پیوندهای اخوانی خود پیوسته از جریانات اسلام‌گرای نزدیک به اخوان‌المسلمین حمایت کرده و از این لحاظ با واکنش‌های ارتجاع عربی و دنیای غرب روبرو شده است.» کارشناس مسائل آفریقا در نهایت در خصوص روند تحولات تونس گفت: «به هر ترتیب تونس شاهد التهاباتی است که تنها از مسائل داخلی این کشور سرچشمه نگرفته بلکه به نوعی برخاسته از رقابت‌های ارتجاعی - اخوانی؛ عربستان و امارات در مقابل قطر و ترکیه است که پیش از این به صورت مختلف در سودان و لیبی به اجرا درآمده و از آن مهم‌تر در قالب کودتای ۱۰ سال پیش نظامیان مصر علیه دمکراسی نیم‌بند اخوانی در این کشور تحقق‌یافته است. نکتۀ مهم در این باره حمایت‌های غرب از حاکمیت جریان سکولار در تونس است که در قالب امتیازات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این کشور به اجرا در می‌آید.»
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :