رویکرد مداخله‌گرایانۀ غرب در قبال بحران لبنان
رویکرد مداخله‌گرایانۀ غرب در قبال بحران لبنان
لبنان به عنوان بدهکارترین کشور دنیا، ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که معادل ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. در این شرایط، لبنان با سررسید پرداخت وام‌هایی مواجه شده که پیش‌تر دریافت کرده است. دولت لبنان به صراحت اعلام کرده توان پرداخت بدهی‌های مالی را ندارد و به دنبال دریافت وام‌های جدید است. این وضعیت سبب شده نهادها و شرکت‌های وام دهنده به لبنان، به این کشور توصیه‌های اقتصادی به منظور امکان بازپرداخت بدهی‌ها داشته باشند. از جمله این پیشنهادها می‌توان به افزایش مالیات بر بنزین، کاهش حقوق کارمندان، کاهش تعهدات رفاهی مانند بیمۀ بازنشستگی و غیره اشاره کرد.
در ماه اکتبر ۲۰۱۹ دولت لبنان در جهت عمل به برخی از توصیه‌های یاد شده حرکت کرد و تلاش داشت بر شبکه‌های اجتماعی از جمله واتس‌اپ مالیات وضع کند. این اقدام دولت لبنان با اعتراض‌های عمومی مواجه شد که تاکنون نیز ادامه دارد. ناتوانی دولت لبنان در بازپرداخت وام‌ها از یک‌سو و عدم وجود راه‌حل برای خروج از بن‌بست اقتصادی از سوی دیگر، سبب شده واحد پول این کشور بیش از ۸۰ درصد ارزش خود در مقابل دلار را از دست بدهد که خود موجب تشدید اعتراضات در لبنان شده است. ۴۵ درصد جمعیت این کشور، به دلیل بحران‌های اقتصادی موجود در لبنان زیرخط فقر زندگی می‌کنند، نرخ بیکاری بالای ۳۵ درصد است و صندوق بین‌المللی پول تداوم رشد اقتصادی منفی برای لبنان پیش‌بینی کرده است. در عرصۀ سیاسی، بحران اقتصادی لبنان سبب شکست دولت حسان دیاب شد که در سال ۲۰۱۹ با وعدۀ ارائۀ بسته نجات اقتصادی و دریافت دوبارۀ وام به قدرت رسید. پس از آن، در بیش از یک سال گذشته، لبنان فاقد دولت بوده است. در این شرایط، لبنان با قرنطینه‌های ناشی از بیماری کرونا، آثار منفیِ جنگ داخلی در سوریه و موج پناهندگان، قطع شدن مناسبات تجاری و نیز اعمال برخی تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه حزب‌الله لبنان مواجه بوده است.
در این بین، بازیگران فرامنطقه‌ای مانند فرانسه، آمریکا و تا حدودی انگلیس مسیر برون رفت لبنان از بحران را انجام اصلاحات ساختاری می‌دانند. بدین معنی که نهادهای مالی بین‌المللی که تحت کنترل و نفوذ غرب هستند، خواسته‌ها و برنامه‌های اصلاحی مدنظر ایالات متحده و فرانسه را دنبال می‌کنند. کشورهای غربی علاوه بر وضع تحریم علیه آن دسته از نهادهای اقتصادی لبنان که با حزب‌الله همکاری می‌کنند، برنامه‌های اصلاحی مدنظر را طوری طراحی کرده‌اند که انجام آن منجر به تضعیف حزب‌الله شود. برای مثال، در آذر ماه ۱۳۹۸، وزارت خزانه‌داری آمریکا چند فرد وابسته به حزب‌الله لبنان مانند ناظم سعید احمد و صالح عاصی تونی صعب را به بهانۀ پول‌شویی و کمک مالی به حزب‌الله لبنان تحریم کرد. شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد که آمریکا صرفاً به تحریم چند شخص پرداخته و اثر خاصی بر اقتصاد لبنان ندارد، درحالی‌که چنین نیست؛ زیرا وزارت خزانه‌داری تهدید کرده هر فرد و نهادی که با حزب‌الله لبنان همکاری کند را تحریم می‌کند. این بدان معنی است که نهادهای لبنان یا باید از همکاری با اعضای حزب‌الله خودداری کنند و یا در معرض تحریم‌های آمریکا هستند. برای مثال در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ نیز آمریکا بانک «جمال تراست» را که دارای ۲۲ شعبه در لبنان است، تحریم کرد.
از طرفی، آمریکا دیگر کشورها را تحت فشار قرار داده که حزب‌الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند. برای مثال، انگلستان که پیش‌تر فقط شاخۀ نظامی حزب‌الله را در لیست تروریستی قرار داده بود در ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸ کل سازمان حزب‌الله را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد توسط دیگر کشورهای اروپایی نیز انجام گیرد. معرفی حزب‌الله به عنوان یک گروه تروریستی در سطح اروپا، مبادلات مالی با حزب‌الله و لبنان را به طور خاص در تنگنای جدی قرار می‌دهد. علاوه بر این، لبنان بر دریافت وام جدید، به خاطر کسری بودجۀ ۲۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰، بسیار اصرار دارد؛ اما صندوق بین‌المللی پول اعطای وام جدید را منوط به پذیرش شرایط این نهاد بین‌المللی می‌داند؛ مانند آزادسازی پول ملی در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت برق و شفافیت در قراردادها، افزایش مالیات‌ها، اصلاح ساختاری بودجۀ لبنان، انحلال برخی بانک‌ها و ادغام برخی دیگر و انتصاب‌ها بر مبنای شایستگی. شرط اخیر سبب از بین رفتن پیمان طائف می‌شود که مبنای تقسیم قدرت در لبنان را قومی - دینی می‌داند.
در این بین دولت جو بایدن از زمان روی کار آمدن، در هماهنگی با فرانسه بر پیشبرد طرح اصلاحات ساختاری در لبنان تأکید دارد. دولت بایدن در کنار حفظ فشارها و تحریم‌های اقتصادی بر حزب‌الله، از سیاست امانوئل مکرون در لبنان حمایت می‌کند. هدف این سیاست، تلاش برای اجرای اصلاحات ساختاری مورد درخواست صندوق بین‌المللی پول و ایالات متحده برای اعطای وام این صندوق به دولت لبنان است تا از این طریق مانع سقوط اقتصادی در این کشور شود. هدف دیگر این سیاست نیز تشدید تلاش‌ها برای حذف حزب‌الله از معادلات سیاسی در لبنان خواهد بود. هر چند روشن است که لبنان با پذیرش این شرایط با اعتراضات مردمی جدی مواجه می‌شود. همچنین دریافت دوبارۀ وام از نهادهای بین‌المللی نیز صرفاً لبنان را بدهکارتر و وضعیت اقتصادی آن را بدتر خواهد کرد.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :