مسئولیت سازمان ملل و شورای امنیت در قبال فاجعه انسانی در میانمار

دکتر «امیر بی‌پروا»، استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به اظهارات رئیس بخش مکانیسم مستقل تحقیق برای میانمار در سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه شواهد اولیه جمع‌آوری شده از زمان روی کار آمدن ارتش نشان‌دهندۀ حمله گسترده و سیستماتیک علیه غیر نظامیان است که جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، اظهار داشت: «وضعیت انسانی در میانمار بسیار وخیم است و می‌توان عنوان فاجعه را به آن نسبت داد. با توجه به شواهد، مطابق با مادۀ یک کنوانسیون منع نسل‌کشی، یک گروه قومی رو به از بین رفتن گذاشته است.»

وی به محافظه‌کاری و سخت‌گیری‌های دیوان بین‌المللی کیفری برای اطلاق عنوان نسل‌کشی پرداخت و افزود: «وضعیت گروه قومی روهینگیا و همچنین خشونت‌ها در میانمار بسیار خطرناک است. با وجود توافقی که سازمان ملل با میانمار امضاء کرده بود که بر اساس آن صدها هزار روهینگیاییِ آواره در بنگلادش اجازۀ بازگشت با انتخاب همراه به زادگاه خود را داشته باشند، اما سیل گستردۀ مهاجران به بنگلادش و دیگر کشورها بیانگر وضعیت شکننده‌ای است که این گروه قومی را تهدید می‌کند.» این کارشناس شورای حقوق بشر قوۀ قضائیه با اشاره به اقدامات ضد حقوق بشری و جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان روهینگیایی و افزایش تنش‌ها و خشونت در میانمار از سوی نظامیان در این کشور که منجر به کشته شدن تعدادی معترض شده است، گفت: «این اقدامات از لحاظ حقوق بین‌الملل کیفری دارای عنوان مجرمانه است، اما از حیث بررسی نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت محل بحث است. با این حال، با توجه به ظاهر آن و مطابقت آن با تعریف نسل‌کشی در کنوانسیون منع نسل‌کشی عنوان نسل‌کشی را می‌توان به آن اطلاق کرد.»

دکتر بی پروا اضافه کرد: «در هر حال آنچه در میانمار می‌گذرد، فاجعه‌ای انسانی است که در آن یک گروه قومی و مذهبی در معرض نابودی قرار دارند و اقداماتی به صورت سیستماتیک و مداوم علیه آن‌ها در حال انجام است و همۀ منطقه تحت تأثیر این اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل کیفری قرار گرفته است.» این تحلیلگر مسائل حقوق بین‌الملل با تأکید بر مسئولیت سازمان ملل و شورای امنیت در قبال جنایاتی که در میانمار صورت می‌گیرد، ادامه داد: «بر اساس گزارش‌ها، ارتش میانمار از انواع تاکتیک‌ها از جمله آتش زدن روستاها و مناطق مسکونی، غارت اموال، دستگیری‌های دسته جمعی، شکنجه، اعدام زندانیان و خشونت جنسی علیه غیرنظامیان استفاده می‌کند و در حال انجام عملیات پاک‌سازی در ایالت چین و چند ایالت دیگر است.»

وی افزود: «دیده‌بان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای از سوی ۵۲۱ سازمان ملی و بین‌المللی، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا با تصویب قطعنامه‌ای، مقابل اقدامات ارتش میانمار در ایالت چین که هم مرز با هند است، بایستد.» دکتر بی‌پروا به کودتای نظامی صورت گرفته در میانمار و تسلط ارتش در این کشور و سرکوب تظاهرات ضد کودتا اشاره کرد و در خصوص واکنش‌های منفعلانۀ شورای امنیت سازمان ملل نسبت به این خشونت‌ها گفت: «۲۴ اکتبر سال ۲۰۱۸، شورای امنیت سازمان ملل با رأی مثبت فرانسه، بریتانیا و آمریکا دولت میانمار را به نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا محکوم کرده بود و این مسئله در دیوان بین‌المللی کیفری نیز در مرحلۀ ارزیابی مقدماتی قرار دارد.»

نقش مخرب وتوی اعضای شورای امنیت

وی افزود: «اما کشورهایی مانند چین و روسیه در شورای امنیت رأی منفی دادند و اکنون نیز چین و روسیه، به عنوان اعضای اصلی که حق وتو دارند، مانع از این می‌شوند که این مسئله در شورای امنیت به طور جدی پیگیری شود و سازمان ملل تاکنون نتوانسته اقدامی جدی و راهبردی در این رابطه انجام دهد.» به گفتۀ این تحلیلگر حقوق بین‌الملل، مکانیسمی که باعث شده شورای امنیت سازمان ملل برای اقدام در ارتباط با نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا از سوی دولت میانمار ناکارآمد شود، حق وتوی اعضای شورای امنیت است

وی با بیان اینکه بر اساس برخی گزارش‌ها از زمان کودتا در میانمار بیش از ۱۲۰۰ غیرنظامی توسط نیروهای امنیتی کشته و ۳۷ هزار نفر آواره شده‌اند، اضافه کرد: «حکومت نظامیان در میانمار از طریق کودتا روی کار آمده و اساساً در حقوق بین‌الملل، دولتی که از طریق کودتا به قدرت برسد، مغایر با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و منشور ملل متحد ارزیابی می‌شود؛ چرا که اعمال زور برای رسیدن به قدرت خلاف قانون است. نمایندۀ ویژه سازمان ملل در امور میانمار نیز به رسمیت شناختن نظامیان میانمار را عاملی برای کمک به کاهش خشونت‌ها ندانسته است.» دکتر بی‌پروا تأکید کرد: «دولت کودتا، حقوق مدنی و سیاسی ملت و حق تعیین سرنوشت را به عنوان حقی جمعی نادیده گرفته و اساساً ایجاد حکومت نظامیان، نقض حق مشارکت سیاسی شهروندان و نقض حق تعیین سرنوشت است و پذیرش دولت برآمده از کودتا در میانمار مغایرت آشکار با مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل دارد.»

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»