ترکیه در شرایط سخت اقتصادی

چندی است ترکیه در سراشیبی سخت و تندی قرار گرفته و در حالی که شایعاتی در رابطه با وجود مشکلات جسمانیِ «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه مطرح است، حتی شایعۀ مرگ وی در رسانه‌های اجتماعی نیز باعث حیرت بسیاری شد. علاوه بر شرایط سخت اقتصادی، تحولات دیگری نیز شرایط داخلی ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. در جریان دیدار «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا با اردوغان در حاشیۀ نشست رهبران در کنفرانس جهانی آب و هوا، اگرچه موضوع خرید هواپیماهای F-16 مطرح شد و بایدن از تمایل شخصی خود در حل تنش‌های بین ترکیه و ایالات متحده سخن گفت، ولی بیش از مسائل اقتصادی و یا خریدهای مورد نیاز ترکیه، وی با زیرکی به موضوع حقوق بشر و حاکمیت قانون برای صلح و رفاه در ترکیه به رهبری اردوغان پرداخت.

تحولات داخلی ترکیه همچنین موجب عدم اطمینان بازار سرمایه و لیر ترک در برابر واحد پول آمریکا تا ۱.۲ درصد در روز و نزدیک به آستانۀ روانی ۱۰ لیر کاهش یافته است. این حادثه در طول پنج سال گذشته بی سابقه بوده و از پنج سال گذشته تا به امروز دو سوم ارزش لیر در برابر دلار کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که اردوغان مدعی است تورم را به زیر دو رقمی خواهد کشاند که این امر در وضعیت کنونی به هیچ وجه مقدور نیست. چرا که در روز شنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ترکیه به دلیل ادامۀ اصرار در طرح‌های اکتشافی نفت و گاز در مدیترانۀ شرقی بار دیگر تمدید شد. انتظار می‌رود که در روزهای آتی ارزش لیر بار دیگر کاهش نشان دهد.

نکتۀ دیگر اینکه در سال ۲۰۲۱، لیر ۲۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ زیرا اردوغان برای افزایش نرخ بهره با هدف تقویت رشد با وجود تورم نزدیک به ۲۰ درصد فشارهای زیادی آورده و از شهریور ماه، بانک مرکزی با این استدلال که فشارهای تورمی موقتی است، نرخ سیاستی خود را با ۳۰۰ واحد کاهش، به مرز ۱۶ درصد رساند. همین امر نگرانی‌های عمده‌ای را در داخل ترکیه و در ساختار حزب عدالت و توسعه به وجود آورده و سیاستگذاران بانک مرکزی و ذهنیت مشاوران اقتصادی و مالی اردوغان را به شدت مشغول کرده است. زیرا کاملاً محسوس است که در صورت تداوم این روند، ترکیه به طور فزاینده‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت خود را از دست خواهد داد.

سیاست بانک مرکزی ترکیه این است که با کاهش نرخ بهره بتواند زمینۀ استفاده از ذخایر اعتباری بانک‌ها را برای رونق تولید و کاهش تورم فراهم بیاورد. اما اگر بانک مرکزی به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد و نرخ لیر را پایین بیاورد و در عوض با کاهش ارزش آن، هزینه‌های واردات برای تولید کنندگان افزایش داشته باشد، بعید است که تورم در سال آینده زیر ۲۵ درصد باقی بماند. با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد که اوضاع اقتصادی ترکیه در دورۀ منتهی به پایان سال چندان خوب نخواهد بود و کارشناسان اقتصادی نرخ دلار را در سال جدید نزدیک به ۱۴ لیر به ازای هر دلار تخمین می‌زنند. این بدان معناست که سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای اردوغان در چنین شرایطی دچار بحران جدی شده و حتی می‌توان گفت که به رکود غیر قابل انتظاری سوق خواهد یافت. این امر به نوبۀ خود موجب کاهش محبوبیت رجب طیب اردوغان شده و در انتخابات ریاست جمهوری آتی با کاهش و به احتمال زیاد با تکیه بر شرایط کنونی با عدم موفقیت روبرو خواهد شد.

باید توجه داشت که موفقیت حزب عدالت و توسعه و در رأس آن رجب طیب اردوغان به خاطر رشد اقتصادی و بالا رفتن شرایط معیشتی مردم بود که در طول سال‌های گذشته این حزب و رهبریت آن را در تمامی مراحل انتخاباتی پیروز میدان ساخته بود ولی اعتراضات و واکنش‌های عمومی در تمامی صنوف و بیکاری رو به رشد در ترکیه حتی در میان طرفداران حزب عدالت و توسعه عاملی در کاهش محبوبیت و شکست اردوغان در وعده‌هایش تلقی می‌شود. طبیعی است که عرض اندام در بسیاری از میادین سیاسی و ارجحیت‌های غیر قابل درک برای مردم در سیاست‌های راهبردی اردوغان باعث شده است که هم وی در معرض حملۀ احزاب مخالف قرار گیرد و هم تحولات پیوسته و سریع در صحنۀ بین‌المللی، فرایندهای ناخواسته‌ای را در تحقق پارامترهای لازم در سیاست خارجی ترکیه به وجود آورد که همۀ این‌ها به‌سان دومینو پیش می‌رود که تغییرات اساسی را در ساختار سیاسی - اجتماعی ترکیه ایجاد کند.

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»