سیاست غرب آسیایی و نقش منفعت‌طلبانۀ فرانسه در مذاکرات هسته‌ای
فهم مواضع تند فرانسه در برجام، بدون فهم ریشه‌ای سیاست غرب آسیایی آن و به اصطلاح دقیق‌تر، بدون بررسی دکترین مکرون در منطقۀ غرب آسیا، میسر نمی‌شود. پس از مطرح شدن بحث خروج ایالات متحده از خلیج‌فارس و موضوع حضور کشورهایی مانند چین و روسیه برای پرکردن جای خالی آن، دولت فرانسه نیز تحرکاتی را آغاز کرده است تا حداقل بخشی از این معادله قدرت باشد.
سفرهای مکرون به لبنان، حضور در بغداد و دیدار با «برهم صالح» رئیس‌جمهور، «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر و «نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان، سفرهای ماه نوامبر ۲۰۲۱ به قطر، عربستان و امارات و انعقاد قرارداد تسلیحاتی رافال که برخی از کارشناسان آن را باج دهی دولت آمریکا به فرانسه برای جبران ناشی از قرارداد آکوس قلمداد می‌کنند، را باید در این راستا تحلیل کرد.
تلاش فرانسه برای بازیگری مؤثر در غرب آسیا
سفرهای غرب آسیایی و تقویت حضور نظامی فرانسه در شرق مدیترانه، گرچه اهداف کوتاه مدت اقتصادی و انتخاباتی نیز دارد، اما در سطح تحلیلی کلان‌تر، نشان می‌دهد که فرانسه چشم به غرب آسیای پساآمریکایی دوخته و در عصر یکجانبه گرایی ایالات متحده که از زمان ترامپ تروریست آغاز شد و بی‌اعتمادی به انگلیس پس از برگزیت و تحول در سیاست خارجی آلمان پس از مرکل، تلاش می‌کند تا با احیای سنت گلیستی، در سیاست خارجی فرانسه، به یکی از بازیگران مؤثر منطقۀ غرب آسیا تبدیل شود. منطقۀ غرب آسیا نه تنها در سیاست خارجی فرانسه، بلکه در جامعه، سیاست، تاریخ و فرهنگ فرانسه همواره جایگاه ویژه‌ای داشته و برای بیش از ۲۰۰ سال عرصه جاه طلبی بین‌المللی فرانسه بوده است. بعد از جنگ جهانی دوم و تضعیف جایگاه کشورهای اروپایی در نظام بین‌الملل، جاه طلبی‌های فرامرزی فرانسه در این منطقه رو به افول رفت، اما در شرایط کنونی که به نظر می‌رسد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مصمم به کاهش حضور ایالات متحده در غرب آسیا است، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در جهت مخالف آن حرکت می‌کند.
گرچه فرانسه پس از شکل‌گیری بهار عربی، رویکردی نسبتاً واقع‌گرایانه در قبال غرب آسیا در پیش گرفت و به دلیل نگرانی از سرریز بی‌ثباتی‌های این منطقه به اروپا و افزایش حملات تروریستی، به دنبال ثبات این منطقه و اطمینان بخشی و افزایش همکاری‌های امنیتی با شرکای منطقه‌ای خود برای حفظ توازن قدرت منطقه‌ای بود، اما در دورۀ کنونی بی‌رغبتی آمریکایی‌ها به حضور در منطقه و بازگشت روسیه به سیاست قدرت‌های بزرگ در منطقه بیش از پیش منافع فرانسه را به چالش کشیده است.
بنابراین فرانسه تلاش می‌کند تا جایی در معادلات قدرت این منطقه داشته باشد و مواضع تند این کشور در مورد برنامه موشکی ایران و انعقاد قراردادهای تسلیحاتی در کنار فاصله گرفتن از سیاست‌های سنتی حقوق بشری و حمایت از برخی سران اقتدارگرا و ثروتمند عرب را در راستای این سیاست بازی بزرگ قدرت می‌توان تحلیل کرد، سیاست توازن قدرتی که یک بار دیگر و در زمان جنگ تحمیلی و حمایت‌های دولت فرانسه از دیکتاتور عراق شاهد آن بودیم. به نظر می‌رسد در شرایطی که محور عبری - عربی نگران توافق هسته‌ای و بازگشت آمریکا به برجام هستند، دولت فرانسه در پس پرده نمایندۀ منافع کشورهای عربی و همچنین رژیم صهیونیستی در مذاکرات برجام باشد که برای دولت فرانسه دو سر بُرد خواهد بود. در صورت دستیابی به توافق، شرکت‌های فرانسوی نخستین شرکت‌هایی خواهند بود که سعی می‌کنند از مزایای بازار ایران استفاده کنند و در صورت عدم دستیابی به توافق، دولت این کشور در غیاب ایالات متحده از مزایای ایران هراسی و فروش تسلیحات خود به کشورهای عربی سود خواهد برد.
انتقادات سازمان‌های غیردولتی فرانسه از فروش سلاح به امارات
بعد از انعقاد قرارداد تسلیحاتی فرانسه با امارات، شاهد موجی از انتقادات خارجی و داخلی از جمله از سوی پنج سازمان غیردولتی فرانسه هستیم که این رویکرد نظامی‌گریِ فرانسه را مغایر با رویکرد حقوق بشری اتحادیه اروپا قلمداد کردند؛ اما چون اقدامات اخیر فرانسه در غرب آسیا می‌تواند در جهت رفع نگرانی‌های بلند مدت اتحادیه اروپا تلقی شود، شاهد سکوت نهادهای اتحادیه اروپا در این زمینه هستیم. کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس مدت‌هاست به دلیل احساس ناامنی ذاتی حکومت‌های غیردموکراتیک و استفاده از سلاح‌های پیشرفته به عنوان ابزار حفظ هویت و غرور ملی، با تکیه بر دلارهای نفتی، محرک اصلی تجارت جهانی تسلیحات به شمار می‌روند و قدرت‌های بزرگ هم همیشه از ابزار فروش تسلیحات برای اعمال نفوذ و افزایش وزن سیاسی خود در منطقه سود برده‌اند. فرانسه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بدیهی است برای سال‌ها به دلیل راهبرد و جایگاه جهانی آمریکا و برتری تکنولوژیک سلاح‌های آمریکایی، این کشور تأمین کنندۀ عمده تسلیحاتی منطقه بود. اکنون اما به دلیل اکراه ایالات متحده برای فروش F-35 به امارات متحده عربی و محدودیت‌های فروش سلاح به عربستان سعودی به خصوص پس از قتل جمال خاشقچی و جنایات جنگی این کشور و کشورهای ائتلاف عربی در حمله به یمن، به نظر می‌رسد این کشورها در تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع واردات تسلیحات خود و ایجاد ظرفیت تولید داخلی برای پاسخ به نگرانی‌های امنیتی خود هستند و گرایش این کشورها به سمت روسیه و فرانسه را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد.
سیاست فرانسه در زمینۀ فروش تسلیحات همان سیاست قدیمی قدرت‌های استعماری انگلیس و ایالات متحده است و سعی می‌کند با ترویج ایران هراسی در منطقه و مخاطره‌آمیز جلوه دادن فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران، منافع مالی شرکت‌های تسلیحاتی خود را تأمین کنند. هر چند مقامات فرانسوی همواره اذعان می‌کنند که سلاح‌های آن‌ها برای اهداف تهاجمی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و رویکرد آن‌ها فروش تسلیحات دفاعی است، اما به اذعان آژانس اطلاعات نظامی فرانسه، این کشور به عنوان سومین کشور صادرکنندۀ تسلیحات به خلیج‌فارس در جنایات جنگی ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن که اقتصاد این کشور را متلاشی کرده و بدترین بحران انسانی جهان را ایجاد کرده است که در آن بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی را کشته و حدود ۱۰ میلیون نفر را به مرز قحطی کشانده، سهم عمده‌ای دارد.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :