مزیت بانکرینگ ایران در منطقه را احیا می‌کنیم
دکتر «سعید محمد»، دبیر شورای عالی مناطق آزاد روز شنبه (۲۵ دی ۱۴۰۰) در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: «می‌دانیم که سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد کشور امارات از بانکرینگ سوخت و در واقع خدماتی که به کشتی‌ها و شناورهای مختلف از منطقۀ خلیج فارس به سمت بندر فجیره می‌روند، به دست می‌آید و متأسفانه باید بگوییم که بخش عمده‌ای از سوختی که امارات برای بانکرینگ از آن استفاده می‌کند از ایران قاچاق و به سمت فجیره می‌رود.»
دکتر محمد با بیان اینکه فاز اول پالایشگاه نفت سنگین قشم، روز جمعه (۲۴ دی ۱۴۰۰) با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید، گفت: «این پالایشگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به انجام رسیده و فاز اول آن تکمیل شده است.» وی ادامه داد: «فاز اول آن ظرفیت ۳۵ هزار بشکه نفت فوق سنگین را دارد که این نفت فوق سنگین از میادین سروش و نوروز تأمین می‌شود و محصولات بسیار راهبردی مانند قیر که امروز مورد نیاز داخل و کشورهای خارجی است، تولید می‌شود. همچنین بخش دیگر هم به نفت سبک تبدیل می‌شود که یک محصول صادراتی است و از اسکلۀ مجاور پالایشگاه قابلیت صادرات آن وجود دارد.» مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه این مجموعه ارزش افزودۀ بسیار بالایی را برای کشور تأمین می‌کند، گفت: «از این پالایشگاه امکان استحصال سالانه یک میلیون تن قیر و ۶.۵ میلیون بشکه نفت سبک وجود دارد.»
وی دربارۀ فاز دوم پالایشگاه قشم افزود: «فاز دوم با ظرفیت ۳۵ هزار بشکه هم اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی این فاز هم تکمیل و به اجرا می‌رسد. همچنین برنامه‌ریزی شده علاوه بر بحث پالایش، بر روی تولید روغن‌های روانساز هم در این منطقه سرمایه‌گذاری شود.» دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر اینکه این پروژه تمام ایرانی است، گفت: «این پروژه با ساخت و طراحی ایرانی به انجام رسیده و ۹۵ درصد کل تجهیزات مورد استفاده در آن از داخل کشور تأمین شده و نیروهای بومی در ساخت این پروژه مشغول به کار بوده و هستند. ساخت تمام ایرانی این پالایشگاه را یک افتخار برای کشور می‌دانم و این مجموعه ارزش افزوده بسیار بالایی برای کشور دارد و یک دستاورد مهمی در قشم که به عنوان هاب انرژی تعریف شده محسوب می‌شود و قصد داریم علاه بر پالایشگاه، سایر بخش‌های انرژی را در قشم فعال سازیم.»
دکتر محمد با اشاره به بازدید خود از بانکرینگ جزیرۀ قشم در منطقه سلخ گفت: «می‌دانیم که سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد کشور امارات از بانکرینگ سوخت و در واقع خدماتی که به کشتی‌ها و شناورهای مختلف از منطقۀ خلیج فارس به سمت بندر فجیره می‌روند، به دست می‌آید و متأسفانه باید بگوییم که بخش عمده‌ای از سوختی که امارات برای بانکرینگ از آن استفاده می‌کند از ایران قاچاق می‌شود و به سمت فجیره می‌رود و این در شرایط ما باید بتوانیم این مزیت رقابتی ایران را در منطقه احیا کنیم.» مشاور رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید از تردد کشتی‌ها به سمت امارات برای سوختگیری جلوگیری کنیم، اظهار داشت: «از اینکه کشتی‌ها به سمت قشم جذب شوند فقط بحث فروش سوخت را دنبال نمی‌کنیم بلکه تیم اجرایی این کشتی‌ها و کرو آن‌ها به طور قطع در قشم نیاز به اسکان و استراحت و همچنین برای تعویض کرو و تیم اجرایی نیاز به پرواز دارند که تمام این اقدامات آوردۀ قابل توجهی از لحاظ درآمدهای ارزی برای مردم به ویژه بومی‌های این منطقه خواهد داشت و در نهایت منجر به تحرک و چرخش اقتصادی کشور می‌شود.»
وی ادامه داد: «برای اجرای مقدمات این کار برنامه‌ریزی شده است تا بانکرینگ در جزیره قشم به زودی در حد قابل قبولی ارائه شود.» دبیر شورای عالی مناطق آزاد دربارۀ پروژه ملی «پل خلیج فارس» در قشم گفت: «پل خلیج فارس که اتصال بین بندرعباس به جزیره قشم را برقرار می‌کند، آرزوی چندین سالۀ مردم این مناطق بوده و ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در بازه زمانی ۲.۵ سال این پل را تکمیل کنیم. به‌رغم اینکه قیمت‌گذاری اولیۀ اجرای این پروژه ۸۰۰ میلیون یورو بود و قرارداد با پیمانکار منعقد شده برنامه‌ریزی کرده‌ایم که پل خلیج فارس را با ۲۸۰ میلیون یورو در ۲.۵ سال به انجام برسانیم.» دکتر محمد تأکید کرد: «برای اینکه در مراحل پرداخت فشاری بر دولت وارد نشود با پیمانکار توافق کرده‌ایم که بخشی از پرداخت با تهاتر نفت انجام شود که پیمانکار هم موافقت کرده است و همچنین درخواست کرده‌ایم که در بودجۀ سال آینده ۱۰۰ میلیون یورو برای تهاتر نفت دیده شود که اگر با این پیشنهاد موافقت شود به زودی عملیات اجرایی پل خلیج فارس آغاز خواهد شد.»
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: «همچنین بخشی دیگر از تأمین مالی برای ساخت پل خلیج فارس از محل فروش ویلاهای لوکس ریاست جمهوری خواهد بود و برای پرداخت به پیمانکار در نظر گرفتیم که با اجازه آقای دکتر رئیسی، ویلاهای لوکسی که متعلق به ریاست جمهوری بوده را واگذار کنیم و از این محل منابعی به عنوان پیش پرداخت تأمین شود که هرچه زودتر عملیات اجرایی این پروژه را آغاز کنیم.» وی با بیان اینکه از دیگر پروژه‌های بسیار مهم در منطقۀ آزاد قشم بحث تأمین آب شرب قشم‌وندان است، گفت: «در حال حاضر بیش از ۷۰ روستا در این جزیره با مشکل تأمین آب مواجه است و برای رفع این مشکل پیشنهاد داده‌ایم از سوی بخش خصوصی آب شیرین‌کن‌هایی ایجاد شود که این آب شیرین‌کن‌ها قابلیت تأمین و تولید ۲۰ هزار متر مکعب آب شرب در روز را دارند که می‌توان ما به التفاوت نرخ تعرفه و نرخ آزاد را توسط دولت لحاظ و به بخش خصوصی پرداخت کرد. با لحاظ آن در بودجه و تأمین منابع، این ۲۰ هزار متر مکعب را می‌توان در اختیار مردم قشم قرار داد و همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم که شبکه‌های انتقال آب توسط منطقه آزاد قشم انجام شود و با این اقدامات به زودی معضل آبرسانی به روستاهای قشم حل خواهد شد.»
منبع خبر: شبکۀ العالم
نظر شما :