تأثیر بحران اوکراین بر اختلاف لهستان و مجارستان با اتحادیه اروپا
«ابراهیم باقری»، کارشناس مسائل اروپا ضمن اشاره به حکم تأیید مجازات لهستان و مجارستان در دیوان دادگستری اروپایی، اظهار داشت: «اوایل سال ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا مقرراتی را با عنوان آئین نامۀ مشروطیت حاکمیت قانون برای بودجه مالی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ اتحادیه اروپا تصویب کرد که هرگونه دریافت منابع مالی از بودجۀ اتحادیه را مشروط به رعایت و احترام کشورهای عضو به حاکمیت قانون می‌کرد.»
وی با تشریح تعاریف مورد پذیرش اتحادیه اروپا از حاکمیت قانون، از جمله استقلال قوه قضائیه، آزادی دانشگاه‌ها و آزادی رسانه‌ها، افزود: «صرف نظر از برخی اختلاف نظرها در سال ۲۰۱۵ بین اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عضو از جمله لهستان و مجارستان در خصوص سهمیه‌بندی پذیرش مهاجران، سال ۲۰۲۱ در لهستان اصلاحاتی در قوانین قضائی انجام شد که مطابق آن قوانین داخلی لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا برتری یافت.» این کارشناس مسائل اروپا، استقلال قوه قضائیه، آزادی رسانه‌ها و دانشگاه را از مهم‌ترین مسائل مورد انتقاد اتحادیه اروپا عنوان کرد و گفت: «اتحادیه اروپا اعلام کرده که تا زمانی که اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا در ارتباط با حاکمیت قانون صورت نگیرد، بودجۀ این دو کشور از اتحادیه اروپا و وام‌های ترجیحی اتحادیه اروپا با هدف بازیابی اقتصاد کشورهای عضو به خاطر شرایط کرونایی، به حالت تعلیق در می‌آید.»
باقری ادامه داد: «کمیسیون اتحادیه اروپا می‌تواند از هم اکنون این مقررات را عملیاتی و بودجۀ سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ این دو کشور و وام‌های ترجیحی آن‌ها را قطع کند، اما به نظر می‌رسد با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی که در شرق اروپا رخ داده و انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ در مجارستان، اتحادیه اروپا اجرای این قانون را معلق نماید و انعطاف بیشتری نشان خواهد داد تا سمت و سوی تحولات روشن شود.» وی با اشاره به اظهارات «اورسلا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، در این خصوص اضافه کرد: «گرچه او تأکید کرده که با محافظت از بودجۀ اتحادیه، به کشورهای ناقض قوانین و ارزش‌های اتحادیه بودجه داده نمی‌شود؛ اما در عین حال از تلاش برای سازش با این دو کشور خبر داده و ضرورت توجه به پیامدهای احتمالی این مجازات‌ها را یادآور شده است.»
این تحلیلگر مسائل اروپا ضمن تشریح پیامدهای تعلیق کمک‌های مالی به مجارستان و لهستان، گفت: «با توجه به بحران امنیتی که اروپا در شرایط فعلی با آن مواجه است، چنین مجازات‌هایی شکاف در اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. به همین دلیل به احتمال زیاد اتحادیه اروپا انعطاف بیشتری برای سازش با این دو کشور عضو نشان خواهد داد و با توجه به تشدید تهدیدات امنیتی در شرق اروپا که جنگ اوکراین آن را به اوج رسانده است، دو کشور لهستان و مجارستان نیز برخی درخواست‌های اتحادیه اروپا را اجرا خواهند کرد.» باقری ادامه داد: «لهستان و مجارستان بروکسل را به باج خواهی، سوء استفاده از قدرت، انتقام‌جویی سیاسی و نقض حاکمیت ملی کشورها متهم و تهدید کرده‌اند اقدامات تلافی جویانه‌ای را در تصمیمات اتحادیه اروپا که نیازمند اتفاق آرا است، خصوصاً در حوزه‌هایی مانند مسائل آب و هوایی، سیاست خارجی و انرژی اجرا خواهند کرد. البته پیش از این نیز شاهد جلوگیری لهستان از صدور چند بیانیۀ مشترک از سوی اروپا بوده‌ایم. ضمن اینکه این دو کشور تهدید کرده‌اند که از برخی معاهدات و کنوانسیون‌های اروپایی نیز خارج خواهند شد.»
وی با اشاره به پیامدهای تشدید تنش‌ها میان لهستان و مجارستان با اتحادیه اروپا، تأکید کرد: «اگر مصالحه‌ای میان آن‌ها صورت نگیرد که البته بعید به نظر می‌رسد، لهستان از دریافت ۷۶ میلیارد یورو و مجارستان نیز از دریافت ۲۴ میلیارد یورو از سوی صندوق انسجام اروپایی تا سال ۲۰۲۷ محروم خواهند بود. اتحادیه اروپا در چشم انداز بودجه مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۱ بودجه و وام‌هایی را تحت عناوین مختلف از جمله؛ صندوق انسجام اروپایی، طرح بازیابی ملی با هدف جبران خسارات کرونا بر اقتصاد کشورهای عضو، مسائل آب و هوایی، صندوق واکنش اتحادیه اروپا و همچنین بودجه مربوط به سیاست‌های کشاورزی به کشورهای عضو تخصیص داده است.» باقری افزود: «مجموع سهم لهستان از این بودجه حدود ۱۲۰ میلیارد یورو و سهم مجارستان نیز ۴۰ میلیارد یورو است؛ بنابراین اگر مصالحه‌ای صورت نگیرد دو کشور ۷۰ درصد از این بودجه و وام‌های ترجیحی را از دست خواهند داد.»
این کارشناس مسائل اروپا به تهدیدات لهستان و مجارستان برای خروج از اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: «با توجه به تهدیدات امنیتی که در شرایط فعلی اروپا خود را با آن‌ها مواجه می‌بیند، در اجرای سیاست‌های خود محتاطانه‌تر عمل می‌کند. در واقع اتحادیه صبر خواهد کرد تا روشن شود آیا حزب راست افراطی حاکم در مجارستان با انتخابات سوم آوریل ماندگار خواهد بود یا خیر.» باقری به تشریح مقررات دوبلین در خصوص ضرورت پذیرش پناه‌جو پرداخت و ادامه داد: «با توجه به شرایط اوکراین و تخمین ورود تا ۵ میلیون مهاجر به اروپا در صورت تداوم جنگ، به نظر می‌رسد اگر این دو کشور حداقل سهمیه ۱۵۰ هزار نفری که کمیسیون اروپا مصوب کرده را قبول نکنند، چالش‌ها افزایش خواهد یافت که می‌تواند تأثیرات منفی بر تعلیق مجازات‌ها بگذارد. با این حال پیش‌بینی می‌شود که با توجه به شرایط ایجاد شده در شرق اروپا و نیاز اروپا به انسجام و همگرایی، مصالحه‌ای بین آن‌ها ایجاد می‌شود تا در شرایط فعلی ترمز گرایش‌های گریز از مرکز گرفته شود.»
وی یادآور شد: «با اجرای حکم دیوان دادگستری اروپا، چالش‌های مالی به شدت لهستان و مجارستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۲۰۲۲ یک درصد تولید ناخالص این دو کشور را کاهش می‌دهد. با توجه به شرایط و چالش‌های اقتصادی این دو کشور، این احکام پیامدهای گسترده‌ای بر نرخ ارز و اقتصاد آن‌ها خواهد داشت.» باقری با تأکید بر اینکه لهستان و مجارستان نیز اهرم‌هایی برای اعمال فشار به اروپا دارند، گفت: «به نظر می‌رسد با توجه به بحران اوکراین و امنیت در شرق اروپا، ما شاهد تلاش برای همگرایی و در اروپا خواهیم بود دو طرف سعی خواهند کرد انعطاف بیشتری نشان بدهند، اما با تداوم حضور راست افراطی در مجارستان شاهد چالش‌هایی در این مسیر خواهیم بود.» این کارشناس مسائل اروپا ضمن تأکید بر ضرورت توجه به آثار اقدامات راست افراطی در اروپا، ادامه داد: «با این حال با توجه به تهدید روسیه و شرایط امنیتی، لهستان و مجارستان تغییراتی را در قوانین داخلی مطابق با درخواست اتحادیه اروپا انجام خواهند داد و از واگرایی و چالش بیشتر با اتحادیه اروپا دوری خواهند کرد.»
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :