هزینه اقتصادی جنگ اوکراین از نگاه نهادهای اقتصادی بین‌المللی
هزینه اقتصادی جنگ اوکراین از نگاه نهادهای اقتصادی بین‌المللی
بانک جهانی کاهش خیره کننده ۴۵.۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی اوکراین را پیش بینی کرد، زیرا جنگ به شدت واردات و صادرات این کشور را محدود کرده، موجب سقوط سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی شده و هزینه‌های خانوار به دلیل بحران پناهجویان و آوارگان به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.
سرعت سقوط اقتصاد اوکراین در درگیری‌های مدرن بی‌سابقه است؛ برای نمونه، دو سال از جنگ سوریه گذشت تا تولید ناخالص داخلی آن در نهایت نسبت به قبل از جنگ به نصف کاهش یابد. رکود تولید ناخالص داخلی، نه تنها بر اوکراین، بلکه با شیب کمتری بر دیگر حوزه‌ها هم اثرگذار خواهد بود.
در همین حال، انتظار می‌رود اقتصاد روسیه، تحت تحریم‌های شدید غرب و فرار سرمایه‌های بین‌المللی، ۱۱.۲ درصد منقبض شود. این وضعیت در منطقه شوروی سابق هم حاکم خواهد بود، اما با شیب ملایم‌تر. انتظار می‌رود در این منطقه اقتصادها ۴.۱ درصد منقبض شود که بیش از ۷ درصد نسبت به پیش‌بینی رشد ۳ درصدی قبل از جنگ رشد منفی خواهد داشت.
انتظار می‌رود جنگ در اوکراین به چشم‌انداز بهبودی اوضاع اقتصاد در سطح جهانی پس از شوک‌های ابتدایی همه‌گیری کرونا آسیب برساند. سازمان تجارت جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که جنگ می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را تا ۱.۳ درصد در سال جاری کاهش دهد و رشد تجارت جهانی را از ۴.۷ درصد به ۲.۴ تا ۳ درصد کاهش دهد.
این پیش‌بینی‌های وحشتناک با برآوردهای داخلی وزارت اقتصاد اوکراین و دانشگاه اقتصاد کی‌یف مطابقت دارد که زیان اقتصادی فعلی را بین ۵۶۴ تا ۶۰۰ میلیارد دلار یا تقریباً ۴ برابر تولید ناخالص داخلی سالانه کشور نشان می‌دهد. آدام توز، ستون‌نویس فارن پالیسی هفته گذشته در این نشریه نوشت، تأثیر اقتصادی جنگ باید فراتر از میدان نبرد به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: «علاوه بر نابرابری در بهبود وضعیت کووید -۱۹، افزایش تورم و تشدید سیاست پولی، جنگ عامل تشدید محیطی نامناسب برای اقتصادهای کم درآمد و بازارهای نوظهور شکننده و به شدت بدهکار خواهد بود. برای شکل‌دهی به آینده اقتصاد جهانی، نحوه برخورد جهان با بحران بدهی ناشی از این جنگ در مکان‌هایی به دور از هم مانند سریلانکا و تونس احتمالاً به همان اندازه اهمیت دارد که تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها در تجارت با چین و هند.»
اینکه آیا اقتصاد اوکراین به سقوط ادامه می‌دهد یا نه بستگی به این دارد که آیا جنگ امسال به پایان می‌رسد یا ادامه می‌یابد. بانک جهانی تخمین می‌زند در صورتی که بهبود اوضاع اقتصادی به زودی آغاز شود و پناهندگان بتوانند به کشور بازگردند، اوکراین تا سال ۲۰۲۵ شاهد رشد ۷ درصدی خواهد بود (البته با اقتصاد ضعیف‌تری نسبت به قبل از جنگ.
البته، زمانی که کشوری برای بقای خود می‌جنگد، خطوط روی نمودار اقتصادی – هر مسیری که باشد – اهمیت چندانی نخواهد داشت. با این حال، این امر باعث نشده است که اوکراینی‌ها به فکر راه‌هایی برای جمع آوری سرمایه نباشند. روز دوشنبه، اولگ اوستنکو، مشاور ارشد اقتصادی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که مذاکرات با چندین کشور برای انجام یک «حمله دسته جمعی» برای توقیف دارایی‌های اصلی روسیه، از جمله نفتکش ها، به عنوان نوعی غرامت جنگی در جریان است. وزیر دارایی اوکراین در مصاحبه با فایننشال تایمز خواستار حمایت مالی فوری جامعه بین‌المللی برای کمک به پوشش کسری هزینه‌های دولتی شد که احتمالاً تا تابستان به ۷ میلیارد دلار در ماه می‌رسد.
اگرچه هنوز هیچ نشانه‌ای از توقف جنگ دیده نمی‌شود و روسیه خود را آماده تهاجم مجدد به شرق اوکراین کرده است، موضوع چگونگی بازسازی اوکراین نیز مطرح است. دیوید فروم در اندیشکده آتلانتیک پیشنهاد کرده است که کشورهای غربی طرح‌های بازسازی را از هم اکنون آغاز کنند و در عین حال، هرگونه کمکی را یک «سرمایه گذاری سودمند متقابل» در نظر بگیرند. فروم مسیر آینده اوکراین را با ایتالیای دهه ۱۹۵۰ مقایسه می‌کند، زمانی که رونق پس از جنگ با کمک طرح مارشال به تشویق رشد بیشتر در سراسر اروپا کمک کرد.
اما اروپا و دیگران چقدر باید برای بازسازی اوکراین هزینه کنند؟ طبق برآورد کارشناسان در مقاله اخیر مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی مستقر در لندن، برای این کار باید بین ۲۲۰ تا ۵۴۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شود. با این حال، نویسندگان هشدار می‌دهند که هزینه بازسازی با هر روز اضافی از جنگ، با سرعت فزاینده‌ای افزایش می‌یابد؛ چرا که مردم زمان بیشتری را دور از خانه‌های خود می‌گذرانند، کودکان بیشتر آسیب می‌بینند و شرکت‌های بخش خصوصی از هم می‌پاشند.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :