ناکارآمدی صندوقِ بین‌المللی پول در مقابله با کرونا
«دیوید لوبین»، کارشناس اقتصاد و دارایی جهانی اعلام کرد: «نشست‌های بهاریِ اخیر صندوق بین‌المللی پول دستاوردهای قابل توجهی داشت. مجموعه پیش‌بینی‌های بی‌پرده صندوق درباره رشد تولید ناخالص داخلی جهانی هشداری ناخوشایند، اما ارزشمند درباره دامنه بحرانی است که با آن روبرو هستیم و اعضایِ ثروتمندتر صندوق، تعلیق موقت در پرداخت‌های ۲۹ کشور بسیار فقیر به صندوق را جبران خواهند کرد.»
مسئله مهم‌تر این است که تقویت نهادهای اضطراری مهم صندوق، تسهیلات اعتباری سریع ( RFI [1]) و ابزار تأمین مالی سریع ( RCF [2]) در حال حاضر 100 میلیارد دلار کمک را در دسترسِ طیف گسترده‌ای از کشورها قرار می‌دهد، اما مشکل اصلی این است که بخش عمده قدرت صندوق در واقع بی‌خاصیت است. علتِ این امر ایده مشروط بودن است که تقریباً اساس تمامی روابطِ وام‌دهیِ صندوق با دولت‌های عضو را تشکیل می‌دهد. در شرایطِ عادی وقتی صندوق بین‌المللی پول آخرین چاره برایِ وام دهی به یک کشور است، تأکید می‌کند که دولتِ وام گیرنده باید مخارجش را کاهش دهد و در مخارجِ عمومی خود محدودیت اعمال کند. این کار کمک می‌کند تا به سه هدف دست یابد. اولین هدف تثبیت بارِ بدهیِ عمومی برای اطمینان از هدر نرفتن منابع در دسترس است. دومین هدف، محدود کردن نیاز کلی اقتصاد به ارز خارجی که در درجه اول کمبود آن باعث شده است که یک کشور از صندوق تقاضای وام کند. سومین هدف، اطمینان یافتن از این مسئله است که صندوق می‌تواند پولی را که وام داده است، پس بگیرد.
نقش صندوق، درون نظام پولیِ بین‌المللی
با توجه به اینکه صندوق از کشورهایی که به آن‌ها وام می‌دهد هیچگونه وثیقه فیزیکی دریافت نمی‌کند، ریاضت اقتصادی و کاهشِ مخارج عمومی به عنوانِ نوعی وثیقه برایِ صندوق بین‌المللی پول عمل می‌کند. این امر کمک می‌کند احتمالِ ضرر نکردن صندوق در پُرتفُوی وام بالا برود؛ ضررهایی که پیامدهایِ بدی برای نقش صندوق در چارچوب نظام پولی بین‌الملل خواهد داشت.
این هدفی قابل احترام است. «والتر بجت»، سردبیر نشریه اکونومیست یک منطقِ متعارف مدرن را در خصوصِ مدیریت وحشت ایجاد کرد. بنابراین آن طور که بجت اعلام کرد، مدیریتِ وحشت نیازمند وام دادن به قرض گیرندگانِ مصیبت زده در هر زمانی است که امنیت خوب باشد. صندوق باید به شکلی وثیقه خود را ابداع می‌کرد و مشروط بودنِ وام نتیجه آن است. مشکل اینجاست که محدود کردن مخارج در مدیریتِ بحران کنونی رویکردی کاملاً نامناسب است.
امروز کشورها به دلیل مخارج غیرمسئولانه‌ای که باعثِ کمبود ارز خارجی شده، دچار مصیبت نشده‌اند، بلکه به دلیلِ وجود ویروسی که از کنترل آن‌ها خارج است، آسیب دیده‌اند. در واقع مضحک به نظر می‌رسد که صندوق در زمانی که کشورها برایِ متوقف کردن مرگ مردم یا جلوگیری از افتادن در تله دائمیِ بیکاری به مخارج بیشتری نیاز دارند، بخواهد مخارج‌شان را کاهش دهند. راه حل روشنِ این مشکل افزایش میزان پولی است که کشورها می‌توانند از نهاد اضطراری صندوق به دست آورند، که فراتر از ۱۰۰ میلیارد دلاری است که اکنون در دسترس است؛ اما این نوع راه حل مغایر با مشکلِ وثیقه صندوق است.
هر قدر صندوق بیشتر کمک‌های مالی اضطراری را بدون قید و شرط خاص یا با شروطِ کمی در دسترس قرار دهد، کیفیتِ پرتفوی وام خود را بیشتر تحلیل می‌برد و اگر جایگاه بستانکاریِ عالی رتبه صندوق تضعیف شود، آن گاه یک نهاد مهم نظام پولی بین‌المللی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. یک راه خروج از این مشکل می‌تواند تخصیصِ اضطراری حق برداشت ویژه باشد؛ ابزاری که آخرین بار در سال ۲۰۰۹ از آن استفاده شد. این کار نقدینگی بی‌قید و شرطی را به حساب کشورهای عضو می‌ریزد که می‌تواند با پنج ارز رایجی مبادله شود که از حق برداشت ویژه حمایت می‌کنند؛ «دلار، ین، یورو، استرلینگ و رنمینبی» با این حال چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد، زیرا آمریکا به شدت با آن مخالف است. بنابراین در نهایت، صندوقِ بین‌المللی پول و سهامدارانش با مشکلی بزرگ روبرو هستند. یا صندوق، پول بیشتری را با شروطی ساده و بدون وثیقه مشروط و به بهای تضعیفِ ترازنامه خودش وام می‌دهد، یا این که در حاشیه بحران باقی می‌ماند.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح:
«گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :