آمریکا؛ قلمروی تبعیضی مزمن و سیاه
قتلِ سریالی سیاه‌پوستان از سوی پلیسِ آمریکا به یکی از تراژدی‌های ماندگار این کشور تبدیل شده‌است. سال ۲۰۱۴ (سال ۱۳۹۳) تیراندازی به «مایکل براون»، نوجوان ۱۸ ساله در شهر فرگوسن ایالتِ میزوری آمریکا به عنوانِ جرقه‌ای، شهرهای مختلف این کشور را به ناآرامی کشاند. براون سیاه‌پوست، مسلح نبود و سوء سابقه نیز نداشت اما با شلیکِ شش گلوله، قربانی تعصباتِ نژادپرستانه پلیس شد. اتفاقاً همان سال «اریک گارنر» ۴۳ ساله نیز مرد سیاه‌پوستی بود که به علت فشردنِ گردن و قفسه سینه از سوی چند افسر پلیس به قتل رسید. جالب اینکه پلیس‌هایِ قاتل او تبرئه شدند و همین موضوع باعث به راه افتادن موجی از تظاهراتِ عمومی در سراسر آمریکا شد.
اخیراً نیز رخدادی مشابه در این کشورِ مدعی حقوق بشر، پهنه آمریکا را به ناآرامی کشانده و این بار قربانی جورج فلوید است؛ مردی ۴۶ ساله سیاه‌پوست و غیرمسلح که گردن او زیر زانویِ پلیس سفیدپوست قرار گرفت و با تکرار جمله «نمی‌توانم نفس بکشم»، جان داد؛ حادثه‌ای غم‌انگیز که نه اولین آن بود و نه آخرین خواهد بود. انتشار ویدئویِ قتل فلوید در روزهای اخیر بسترساز اعتراضات خشونت‌بار در این کشور و گسترشِ دامنه آن به دست‌کم ۷۵ شهر شده است. به آتش کشیدن پرچم آمریکا، خودروها، ساختمان‌ها و حتی کلیسایِ تاریخی «سن‌جان» در واشنگتن نتیجه این اقدام نژادپرستانه است؛ اعتراضاتی که باعث بازداشت بیش از چهار هزار نفر و مجروح شدن شمارِ قابل توجهی به دلیل اصابتِ گلوله پلاستیکی یا استنشاق گاز اشک‌آور شده است.
استقرار یک هزار ۶۰۰ سرباز در پایگاه‌هایِ نظامی پیرامون واشنگتن و دستور «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا مبنی بر سرکوب معترضان از شدت خشونت‌ها نشان دارد. از نگاهِ ناظران استفاده از نیروهای ارتش از سوی رئیس‌جمهوری برایِ فرونشاندن اعتراضات شهروندان به فضایِ تنش‌آلود دامن زده و بر وخامت اوضاع خواهد افزود. تبعیض قومی و نژادی در آمریکا از سویِ پلیس و نیروهای امنیتی در قبال جامعه سیاه‌پوست حتی در آمارهایِ انتشاریافته از اداره سرشماری این کشور مشهود است. بر این اساس در سالِ ۲۰۱۹ حدود ۲۳ درصد از هزار نفری که تحتِ شلیک مرگبار پلیس در آمریکا قرار گرفتند، سیاه‌پوست بودند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، سیاه‌پوستان کمتر از ۱۴ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
در مورد زندانیان نیز وضعیت به همین منوال است و به طوری که شمارِ آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار زندانی، پنج برابر بیشتر از سفیدپوستان آمریکا و تقریباً دو برابر بیشتر از آمریکایی‌های لاتین‌تبار است. در سال ۲۰۱۸ (سال ۱۳۹۷) در حالی که سیاه‌پوستان تنها حدود ۱۳ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دادند اما یک سوم زندانیان این کشور سیاه‌پوست بودند. نگاهی هر چند اجمالی به تاریخِ جنبش سیاه‌پوستان در آمریکا از مصائب و مشکلاتِ غمبار آنان پرده برمی‌دارد. برده‌داری در آمریکا به ویژه در جنوب این قاره، بین قرن‌های ۱۶ تا ۱۹ میلادی به شدت رواج داشت. بیشتر برده‌ها از غرب آفریقا به عنوان نیروی کارِ ارزان به آمریکا برده می‌شدند. با وجود اینکه بسیاری از آن‌ها در بین راه جان می‌باختند، گفته می‌شود دلالان برده تا سالِ ۱۷۷۶ بیش از ۴۶۰ هزار برده از آفریقا به قاره آمریکا انتقال دادند.
در برابر این وضعیت، جنبشِ حقوق مدنی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار به قرن بیستم یعنی بین سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۸ میلادی در جنوب آمریکا برمی‌گردد که هدفِ آن‌ها پایان‌دادن به تفکیک و تبعیض‌نژادی علیه آمریکایی‌های سیاه‌پوست و برخورداریِ سیاهان از حق رأی در قانون اساسی بود. در این سال‌ها اقداماتی چون تظاهرات، خشونت، پرهیز و نافرمانیِ مدنی باعث ایجاد شرایطِ بحرانی میان فعالان مدنی و مقامات دولتی شد. دستاوردهای قانونیِ عمده در طول این دوره از جنبشِ حقوق مدنی عبارت بودند از؛ تصویب قانونِ حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴ که هرگونه تبعیض براساس نژاد، رنگ، مذهب یا اصالت ملی در امور استخدامی و حضور در اماکن عمومی را ممنوع اعلام می‌کرد؛ قانون حق رأی در سال ۱۹۶۵ که به حقِ رای‌دادن سیاهان رسمیت بخشید؛ قانون خدمات مهاجرتی و تابعیت در سال ۱۹۶۵ که به طور قابل توجهی مهاجرت غیراروپایی‌ها را به آمریکا افزایش داد؛ قانون معاملات مسکن منصفانه در سال ۱۹۶۸ که هرگونه تبعیض در معاملاتِ خرید یا اجاره مسکن را ممنوع اعلام می‌کرد. در نهایت آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در جنوب کشور دوباره به سیاست راه یافتند و جوان‌های بسیاری از این جنبش الهام گرفتند.
وقتی از جنبشِ مدنی سیاه‌پوستان و تلاشِ آنان برای رفع تبعیض‌نژادی سخن به میان می‌آید، نام «مارتین لوتر کینگ»، رهبر این جنبش بی‌درنگ از ذهن می‌گذرد. او در پی بازداشت «رزا پارکس»، زن سیاه‌پوستی که با بلند نشدن از روی صندلی یک اتوبوس عمومی برای یک سفیدپوست زندانی شد، رهبری جنبش تحریم سیاه‌پوستان را برعهده گرفت و به عنوان یک فعالِ مبارزه با تبعیض نژادی در سراسر آمریکا شهرت یافت.
مارتین لوتر کینگ در سال ۱۹۵۷ (سال ۱۳۳۶) به همراه ۶۰ رهبر سیاه‌پوست دیگر سازمانی را بنیان گذاشت که بعدها به کنفرانس رهبران مسیحی جنوب شناخته شد. وی در سال ۱۹۶۳ به عنوان مرد سال از سوی مجله تایم برگزیده شد و یک سال بعد به عنوان جوان‌ترین فرد جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
اوج فعالیت‌های مبارزاتی لوتر کینگ در دهه ۱۹۶۰ و برای تصویب قانون حقوق مدنی بود. وی در سال ۱۹۶۳ در گردهمایی بزرگِ طرفداران تساوی حقوق سیاهان که در مقابلِ بنای یادبود «آبراهام لینکلن» (رئیس‌جمهوری که ممنوعیت برده‌داری را در آمریکا اعلام کرد) در واشنگتن دی‌سی برگزار شد، معروفترین سخنرانی خود را به نام «رویایی دارم» انجام داد که از مهم‌ترین سخنرانی‌ها در تاریخ آمریکا به شمار می‌آید. وی سرانجام در سال ۱۹۶۸ در شهرِ ممفیس ایالت تنسی ترور شد. از نگاه ناظران، برده‌داری قدیم، امروزه به شکل برده‌داری مدرن خود را نشان می‌دهد به طوری که تبعیض‌نژادی در حوزه‌هایِ سیاسی، اقتصادی، اجرای قوانین و … در این کشور ملموس است. در زمینه اقتصادی نرخ بیکاری بالا، میانگین حداقلیِ درآمد، بی‌خانمانی، حاشیه‌نشینی، افزایش فقر و غیره، همگی علائمی از اوضاعِ نابسامان معیشتی رنگین‌پوستان به ویژه اقلیتِ سیاه‌پوست است.
با نگاهی به رخدادهایِ اخیر، تبعیض‌نژادی در اجرایِ قوانین نیز مشهود است. سفیدپوستان، قضات و پلیس، قوانین را در آمریکا به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنند که رگه‌هایی از تبعیض‌نژادی در آن وجود دارد. مأموران امنیتی آمریکا و نیروی پلیس در اجرایِ قانون نگاهی بدبینانه و تبعیض‌آمیز به سیاه‌پوستان دارند به طوری که بسیاری از اقداماتِ امنیتی و بازرسی‌های پلیس معطوف به جامعه سیاه‌پوستان است. در مجموع، خشونت علیهِ اقلیت سیاه‌پوست در آمریکا طی قرون گذشته نهادینه شده و این خشونت نه تنها در برخورد پلیس بلکه به شکل‌هایِ مختلف در قوانین، سازمان‌ها و نهادهای مختلف آمریکا ریشه دوانیده است. حتی تکیه «باراک اوباما» یک فرد سیاه‌پوست به مدت هشت سال بر کرسیِ ریاست جمهوری این کشور، نتوانسته این خشونتِ نهادینه شده را ریشه‌کَن کند.
منبع تحلیل: ایرنا
توضیح:
«گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :