ترامپ با سلاح قیصر، سوریه و منطقه را نشانه گرفته است

توطئه‌های واشنگتن علیه سوریه و محور مقاومت پایانی ندارد و این بار با قانونی که واشنگتن «قیصر» نام نهاده است، به دنبالِ اعمال فشار بر سوریه است. قانون مذکور قرار است که از اواسط ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ میلادی (تیر ماه سال ۱۳۹۹) از سوی واشنگتن اجرایی شود.

اما این قانون چیست؟

این قانونِ ضد سوریه، علیه رئیس‌جمهور و معاونان، افراد، شرکت‌ها و مؤسساتی است که حمایتِ مالی و مادی و فناوری از دولت سوریه به عمل می‌آورند. این قانون بسیاری از بخش‌های صنعتیِ سوری و زیرساخت‌ها و تولید انرژی و فرآورده‌های نفتی را شامل می‌شود و بر شرکت‌های خارجی تأثیر می‌گذارد و مانع مشارکت آن‌ها در بازسازی سوریه می‌شود و به عبارت دیگر این قانون کل اقتصاد سوریه را هدف قرار داده است. دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا با قانونی که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا در روز بیستم دسامبر سال ۲۰۱۹ (۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۸) آن را امضاء کرد، موافقت کردند این قانون از ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ قابل اجراست.

قانون قیصر در تاری [تحریم‌های آمریکا علیه سوریه موضوع جدیدی نیست و قبل از آن، سوریه از اقداماتِ ظالمانه آمریکا بی نصیب نمانده است. از جمله اینکه در سال ۱۹۷۹ سوریه را کشور حامی تروریسم قلمداد کرده است و قانونِ مجازات سوریه را در سال ۲۰۰۴ پس از جنگِ آمریکا علیه عراق وضع کرده است؛ اما قانونِ موسوم به قیصر، از حیثِ تحریم فراگیرتر است و آمریکا از سلاح اقتصادی به عنوانِ سلاح جنگی اصلی استفاده می‌کند.

قانون قیصر از مَنظر حقوق بین‌الملل چگونه است؟

قانون قیصر آمریکایی است نه بین‌المللی و کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ملزم به اجرای آن نیستند مگر اینکه تحت فصل هفتم شورای امنیت، و بحث مبارزه با تروریسم یا دخالت به دلایلِ انسانی مطرح باشد. مشابه آنچه در عراق در سال ۱۹۹۱ (سال ۱۳۷۰) با قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت رخ داد و به ایجاد منطقه ممنوعه پروازی در شمالِ عراق منجر شد یا در لیبی بر اساس قطعنامه ۱۹۷۳ علیه معمر قذافی. اما درباره قانون قیصر بعید است که شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر کند زیرا روسیه و چین مخالف هستند و از این رو این قانون مشروعیتِ بین‌المللی ندارد. این قانون نوعی قدرتِ پنهان غیرقانونی دارد و آن ترس کشورها و افراد و شرکت‌ها از مجازات‏ های اقتصادی آمریکاست که ممکن است شامل آن‌ها به سبب رابطه و معامله با سوریه شود و سبب می‌شود که در هرگونه قرارداد یا توافقِ تجاری در محاسبات خود بازنگری کنند.

چه طرف‌هایی از این قانون زیان می‌بینند؟

علاوه بر زیان اقتصادی که متوجه دمشق است همه متحدان سوریه و کشورهای حامی و دوست آن زیان می‌بینند از جمله روسیه که منافع مشترکی با سوریه دارد و در معرضِ تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار می‌گیرد. همچنین کشورهای اطراف سوریه متضرر می‌شوند زیرا مبادلاتِ تجاری با چهار کشوری که مرز زمینی دارند، از سوی سوریه در حال انجام است.

اهداف قانون قیصر چیست؟

خوب به طور طبیعی اهداف علیه سوریه با توجه به شرایطِ میدانی و سیاسی و اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی تغییر می‌کند. در مرحله اول جنگی که برای سرنگون کردن دولتِ سوریه به راه افتاد شکست خورد، در مرحله دوم تلاش برای تغییر رفتار دمشق یا تعدیل آن ناکام ماند و در مرحله کنونی قانون قیصر به دنبال تضعیفِ دولت سوریه از طریق فشار اقتصادی است. این تحرکات آمریکا در بسیاری از کشورهایی که از رفتن زیر هیمنه آمریکا سرباز زده‌اند وجود دارد و تحریم‌های سختی از سوی واشنگتن علیه آن‌ها اعمال شده است.

از جمله این اهداف می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تضعیف اقتصاد دولت سوریه و به زانو درآوردن آن و سوق دادن دمشق به سمت و سویی که اهداف سیاستِ آمریکا را محقق سازد.
2. خارج کردن ایران از سوریه و یا ممانعت از ائتلافِ راهبردی میان دو کشور و نیز مقابله با نقش فعال حزب الله به عنوان دشمنِ رژیم صهیونیستی و سیاست‌هایِ آمریکا؛ به منظور خارج کردن سوریه از محور مقاومت.
3. مقابله با روسیه و جلوگیری از تحققِ اهداف مسکو در غرب آسیا و تأثیر گذاری بر منافعِ راهبردیِ روسیه و تلاش برای پایان دادن به جهانِ چند قطبی و تلاش برای حفظ آنچه در روابط بین‌الملل وجود دارد.
4. تلاش برای وارد کردن مخالفانِ دمشق به حکومت یا مشارکت در قدرت در قالب قانون اساسی جدید.
5. بازگشت آمریکا به غرب آسیا به عنوان تنها قدرت و ایجاد موازنه‌های جدید منطقه‌ای و بین‌المللی که برآورده کننده منافع آمریکا و چنگ انداختن بر منابعِ غرب آسیا بوده و برآورده کننده اهداف اقتصادی و از سویی دیگر امنیتِ رژیم صهیونیستی باشد.

تاثیر قانون قیصر برای همسایگان به ویژه لبنان چیست؟

با توجه به موقعیتِ جغرافیایی میان لبنان و سوریه و پیوندهایِ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این قانون مستقیم بر لبنان تأثیرگذار است. از حیثِ قانون و حقوق بین‌الملل، دولت لبنان الزامی به اجرای قانون قیصر ندارد. لبنان ۳۷۵ کیلومتر مرز زمینی با سوریه دارد و سوریه به مثابه دروازه‌ای به جهان عرب و غرب آسیا است و منافعِ لبنان ایجاب می‌کند که روابط قوی با سوریه داشته باشد. اما فشارهایِ آمریکا علیه لبنان و دودستگی در لبنان در موضوعِ روابط با سوریه مانعِ برقراری روابط سوریه و لبنان می‌شود.

تأثیرهای قانون قیصر بر لبنان شاملِ تعدیل نقش یونفیل [۱] (UNIFIL) در جنوب لبنان و استقرار آن در مرز با سوریه با هدفِ قطع راه‌های تجاری میان لبنان و سوریه است که خسارات اقتصادی زیادی برایِ اقتصاد لبنان دارد. همچنین هدف از این قانون مقاومتِ لبنان و قطع ارتباط آن با سوریه است تا مانع از مشارکتِ آن در مبارزه با تروریسم در سوریه شود و راه‌ها را به روی آن ببندد. همچنین هدف، ممانعت از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان به بهانه نبود امنیت است که این فشار مضاعفی بر اقتصاد نابسامان لبنان دارد. در واقع هدف این است که با مخالفت با بازگشتِ آوارگان این برگه را از دستِ روس‌ها خارج و در دست آمریکایی‌ها به عنوان اهرم فشار در هر گفت‌وگویی با دمشق قرار گیرد.

از جمله تأثیرهای قانون قیصر بر لبنان می‌تواند تحریم علیه برخی شخصیت‌های لبنانی که ارتباط با دولت سوریه دارند، باشد. به موجب قانون قیصر اقتصاد لبنان بسیار آسیب می‌بیند به ویژه در مبحثِ بازسازی سوریه. لبنانی‌ها توان مشارکت در بازسازیِ سوریه را نخواهند داشت؛ زیرا با چماق تحریم‌ها روبرو می‌شوند. نقل و انتقال کالا به لبنان و برعکس دچار آسیب می‌شود و کشاورزان، صنعتگران، تجار، بنادر، باربری‌ها و رانندگانِ لبنانی متضرر می‌شوند. مبادله تجاری میان لبنان و کشورهای عربی کاهش می‌یابد و این زیان سنگینی به اقتصاد بحران زده لبنان وارد می‌کند. قدر مسلم آن است که این قانون دولت سوریه را هدف قرار می‌دهد و بحران اقتصادی آن را تعمیق می‌کند. هدفِ تحریم، سوریه و متحدان و دوستان آن است و در ادامه سلسله تصمیمات ظالمانه واشنگتن علیه سوریه و منطقه است. این قانون به مثابه تجاوز آشکار به ملت سوریه و اقتصاد و ملت آن است و هدف خارج کردن سوریه از حلقه مقاومت و قطع ارتباط آن با دوستان و تشدید تحریم‌ها علیه آن است و اینکه دمشق را از نیازهای اساسی، تکنولوژی، صنعتی، مالی و غذایی محروم کند.

در واقع آمریکا به دنبال آن است که کاری که با عراق به همراهیِ رژیم صهیونیستی کرد با سوریه هم تکرار کند تا از حیث دارو و گاز و مواد سوختی و انرژی و دیگر نیازهای اساسی در تنگنا قرار گیرد. اما این تجاوز آشکار آمریکا علیه سوریه و منطقه، همگرایی میان کشورهای منطقه را طلب می‌کند؛ زیرا کل منطقه را هدف قرار می‌دهد. در واقع برای آمریکا هرآنچه منافعش را تأمین کند، مجاز است از ایجاد گروه‌های تروریستی گرفته تا وضع تحریم‌های ظالمانه. در واقع سوریه تاوان ایستادگی در برابر دولت آمریکا و طرح‌های پلید آن را می‌دهد. این تروریسم اقتصادی و بخشی از جنگ اقتصادی علیه سوریه با هدف گرسنه نگه داشتن ملت سوریه و به زانو درآوردنِ دولت سوریه است.

در واقع آمریکا از طریق قانون قیصر به دنبال تحقق اهدافی است که از طریق جنگ نتوانسته است که آن‌ها را محقق سازد. آمریکا با فشار اقتصادی و مالی می‌خواهد مردم سوریه را به زانو درآورد اما سوری‌ها آماده دور جدیدی از مبارزه با همه مشکلات معیشتی که از آن رنج می‌برند، هستند. این قانون، نقض آشکار ساده‌ترین اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است و دولت آمریکا مسئول رنج سوری‌ها و به تنگنا افتادن آن‌ها و نیز کشورهای اطراف آن به ویژه لبنانی‌ها است. قانون قیصر فصل جدیدی از جنگ علیه سوریه با ابزار اقتصادی است که راه به جایی نخواهد برد و سوری‌ها همانطور که جنگ نظامی و تروریستی را به شکست کشاندند این جنگ اقتصادی را نیز با شکست روبرو خواهند کرد. این قانون نوعی باج خواهی از سوی دولتِ آمریکا است.

منبع تحلیل: خبرگزاری مهر

توضیح:

«گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»

‌