ارائه نظریه «حق شهروندان بر امنیت اخلاقی » از سوی آقای دکتر محسن اسماعیلی در دانشگاه عالی دفاع ملی

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط بین‌الملل، آیین گرامیداشت هفته پژوهش و رونمایی از نظریه‌های کامیاب شده روز سه‌شنبه 27 آذر با حضور مقامات لشکری و کشوری در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد.

از جمله نظریه‌های کامیاب شده که در این آیین مطرح و مورد تقدیر قرار گرفت «نظریه حق شهروندان بر امنیت اخلاقی» بود که از سوی آقای دکتر محسن اسماعیلی مطرح گردید.

ایشان در توضیحاتی این نظریه مطالبی را بیان نمودند که به موجب جامعیت و تکامل مفهومی به طور کامل پیاده شده و به شرح زیر می‌باشد.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.

ما به‌حق مدعی هستیم که تابع آیین جامع و پاسخ‌گو به نیازهای انسان در همه زمان‌ها و مکان‌ها هستیم. از قرن‌ها پیش قاعده میان متکلمین مسلمان و بعد اصولیین و فقها شکل گرفت و اثبات شد تحت عنوان این‌که هیچ پدیده‌ای در زندگی بشر فاقد پاسخ در شریعت اسلام نیست. عدم جواز خلف الوقایع الحکم اما این ادعای درست هیچ‌گاه فرصت پیدا نکرد تا درست ارائه شود.

در دنیای امروز ما یک رو و هیئت داریم و یک ارائه و یک ثبوت داریم و یک اثبات باید میان ثبوت و اثبات و میان بود و نمود تناسبی برقرار باشد. دنیای امروز غرب به‌رغم همه کاستی‌ها و به حجم همه‌ ناراستی‌ها، در ارائه و نمایش موفق‌تر از ما بوده‌اند. ما مسلمانان به‌طور تاریخی دچار یک ضعف و اشکال در ارائه واقعیت‌های فکری و عملی خودمان بوده و هستیم.

نه‌تنها در نمود بُعدهای خود ناتوان بوده‌ایم، بلکه متأسفانه خیلی وقت‌ها دچار کج‌سلیقگی و بدسلیقگی در ارائه داشته‌هایمان هم شدیم و این بزرگ‌ترین آسیب را به آیین، کشور و فرهنگ ما تاکنون زده است. اگر مروری اجمالی بر این مشکل تاریخی داشته باشید کفایت می‌کند کتاب مرحوم استاد شهید مطهری با عنوان «علل گرایش به مادیگری» را بخوانید تا ببینید ارائه بد و کج سلیقه از مفاهیم دینی تا چه اندازه در دین گریزی جوانان و بلکه بالاتر در دین‌ستیزی جوانان در طول تاریخ مؤثر بوده است.

شهید مطهری با شجاعت و صراحت می‌گوید: سهم ما مسلمانان و سهم ما دانشمندان مسلمان در پیدایش سکولاریسم در دنیا کم‌تر از اروپا و حکومت کلیسا نیست. بعد از انقلاب هم ما دچار ضعف بودیم.

رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یک فرهنگ شناس به‌عنوان یک عالم برجسته و به‌دور از مبالغات و تعارفات سیاسی به‌عنوان یک انسان‌شناس در طول سال‌های گذشته مفاهیم و ایده‌های بسیار نجات‌بخش و عالی رو مطرح کردند که غالباً هم به‌دلیل همین ضعف تاریخی به بدترین شکل ارائه شد. یکی از این مفاهیم و ایده‌ها فرمایشی بود که ایشان در مهرماه سال ۸۲ بیان داشتند و از مفهومی به‌نام مفهوم امنیت اخلاقی صحبت کردند. متأسفانه هیچ کار جدی علمی و تئوریک برای این نظریه داده نشد. لذا زمینه را فراهم شد برای کسانی که فکر می‌کردند می‌توانند دربرابر ایده‌های اسلامی از ایده‌های غیراسلامی دفاع کنند. شبهه‌هایی را وارد کردند که به‌ظاهر علمی بود و حتی در بعضی از تعابیر که من در مقدمه نظریه آوردم از آن به‌عنوان یک بدعت علمی یاد کرده‌اند که دارای یک تناقض درونی است و به قول خودشان پارادوکسیکال امنیت اخلاقی در کنار این شبهه‌های به‌ظاهر علمی رفتارهای نادرست عملی و تعلل‌هایی هم که خود ما گاهی داشتیم باعث شد این حرف درست، درست تبیین نشود و حکیمانه بیان نشود.

جا دارد یاد کنم و قدردانی کنم از این‌که جرقه این طرح و این صحبت را دوست قدیمی و دیرینه ما امیر سرتیپ لطفیان در ذهن من ایجاد کردند در سال ۷۷ زمانی که ایشان فرمانده نیروی انتظامی بود و از من سؤال کرد که آیا چیزی به‌نام فقه انتظامی هم داریم یا نه؟ این سوال ایشان باعث شد که من همان موقع مقاله‌ای بنویسم و به‌صورت علمی پژوهشی هم منتشر شد تحت عنوان «شریعت و امنیت» و از آن‌جا این مطالعه شروع شد و تجربه‌های عملی هم کمک کرد تا اینکه در سال گذشته این یافته‌های علمی و همین‌طور تجربی به‌صورت یک نظریه تدوین گردید.

این نظریه می‌تواند برای تدوین مکتب امنیتی شیعه تا تدوین مکتب امنیتی اسلام کمک کند و می‌توانیم این را به‌صورت یک نظریه در مقابل مکتب های مختلف امنیتی که در دنیا ارائه می‌شود مطرح کنیم. من تفاوت میان نظریه و امنیت و مکتب را عمداً نادیده می‌گیرم.

آن‌چه که در دنیای امروز مطرح است و ما می‌خوانیم و می‌بینیم یا اصولاً به بعد روانی امنیت توجه نکرده است یا آن را دست دوم مورد توجه قرار داده‌ است. این نظریه می‌خواهد بگوید نه‌تنها وجه ذهنی امنیت و وجه فرهنگی امنیت اصالت دارد، بلکه شاید بتوان گفت فقط اصالت دارد. آیات قرآن و روایات و استنباط‌های فقهای ما نیز این را تأیید می‌کند که نشانه‌هایش را من در متن ارائه کرده‌ام و این می‌تواند نقطه افتراق ما با مکتب‌های امنیتی جهان باشد که تمرکزشان بر بعد فیزیکی است.

نکته دیگری که در این نظریه می‌خواستم به آن بپردازم این است که این حرف نه‌تنها منافاتی با موازین و اصول حقوق بین‌الملل ندارد بلکه کاملاً منطبق بر آن بوده و بخش بزرگی از آن مکتوب در پی اثبات این حرف است که بدعت دانستن علم دقیقاً ناشی از ناآشنایی با مواد علمی است.

البته معیارهای غیر رایج در دنیای امروز برای قضاوت در مورد اسلام زیاد هستند و ما نمی‌خواهیم آنها را ملاک عقاید خودمان قرار دهیم ولی می‌خواهیم ادعا کنیم که حتی با همین معیارها این نظریات قابل دفاع‌تر و اجرایی‌تر است؛ با این پیش‌فرض این نظریه ارائه‌شده و به لطف خدا اثبات شده و مهم این است که به یافته‌های آن توجه کنیم. من در بین همه یافته‌ها لازم می‌دانم به این نکته به‌طور خاص اشاره کنم که امنیت فرهنگی اصطلاح بهتری بود برای نظریه حق شهروندان بر امنیت فرهنگی که با ادبیات رایج جهانی هم سازگارتر بود.

به‌دلیل ساخت بومی و این‌که در کشور ما فعلاً اصطلاح دیگری رایج نیست، ما آن را ترجیح دادیم استفاده کنیم. می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که در مجموعه تعالیم دینی و فقهی ما همه پیش‌نیازهای لازم برای اجرا شدن این نظریه و تحقق امنیت اسلامی پیش‌بینی‌شده است.

از اولویت آموزش و روش‌های مدنی، بسترسازی برای تأمین نیازهای غریزی، ترویج ورزش همگانی، توجه به نقش اقتصاد در تأمین امنیت اخلاقی، و این‌که چقدر شریعت ما ظریف و دقیق به نقش فقر، حرام‌خواری، سرقت، کینه فردی، رقابت‌های منفی و امثال این‌ها بر شکل‌گیری ناهنجاری های فرهنگی و رفتاری تکیه کرده است. این‌که شریعت ما تا چه اندازه برای تحقق این هدف به تحقق عدالت و اعتماد عمومی میان حاکمیت و شهروندان عنایت داشته، چقدر سازوکارها و ضمانت‌های غیر اجرایی ضمانت‌های اجرایی، غیرکیفری را برای تحقق این هدف پیش‌بینی کرده و اگر ما همه آن‌ها را به‌صورت یک مجموعه در نظر بگیریم، شبهه‌ها و ایرادهایی که گاهی با نیت‌های مختلف در این زمینه مطرح می‌شود حتماً قابل‌درک خواهد بود. ما نباید این نظریه را به مظاهر نازل و ابتدایی و ناهنجاری‌های رفتاری که می‌تواند معلول عوامل بسیار متعددی باشد فرو بکاهیم.

من کلام خودم را با این جمله حکیمانه مرحوم شهید مطهری خاتمه می‌دهم که از افکار ایشان به‌طور خاص در جای جای این نظریه استفاده‌شده است. همان‌طور که ایشان به‌صراحت بیان فرمودند امور اخلاقی ماهیتاً فرهنگی بوده و با زبان زور و اجبار و تحکم بیگانه حاصل نمی‌شود.

طبیعت و اخلاق و ارزش به‌گونه‌ای است که با اهرم قدرت و فشار حاصل نمی‌شود چنان‌که با اهرم قدرت و فشار هم از بین نمی‌رود، البته ارتباط این دو با هم قطع نیست. ما در مواردی نیازمند استفاده از ضمانت اجرای حکومتی برای تأمین اخلاق فرهنگی هستیم اما آن هم در مواردی نادر و استثنایی و تنها توسط قوای رسمی حاکمیتی؛

بنابراین این نظریه هیچ نسبت و تناسبی با بعضی رفتارهای سطحی شعارگونه و گاهی هم مشکوک در این زمینه که باعث شد آن‌چه رهبری به صراحت و با شفافیت بیش‌از ۲۰ سال بیان داشته‌اند ندارد.

همان‌طور که در نتیجه‌گیری عرض کردم با اثبات این نظریه و با کامیاب شدن آن ما الان نیازمند این هستیم که سازوکارهای تحقق این نظریه برای رسیدن به اهدافش و مسئول‌سازی نهادهای مختلف را فراهم کنیم. این‌که نیروی انتظامی امروز تنها عهده‌دار این مسئله باشد با هیچ‌یک از مبانی فکری سازگار نیست. اگرچه غیرت دینی آن‌ها این اجازه و قدرت را می‌دهد تا به وظیفه‌شان عمل کنند ولو دیگران نباید کم‌کاری کنند. همان‌طور که در سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده ۲۹ نهاد فرهنگی و شبه فرهنگی در تحقق این نظریه مسئول هستند و آخرین آن‌ها نیروی انتظامی و قوه قضاییه است.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.